(وصغيرا) ابن عرفة: المنصوص أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح. المتيطي: القول المشهور إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه بخلاف الصغيرة (وفي السفيه خلاف) المتيطي في سماع عيسى: يزوج بغير رضاه كالصغير وفي النكاح الأول
من المدونة ما يدل عليه.
وقال ابن الماجشون: لا يزوجه إلا برضاه وفي إرخاء الستور من المدونة ما يدل عليه وتقدم تقرير ابن عرفة (وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات) اللخمي: إن زوج الأب ابنه وهو صغير أو كبير سفيه فإن اشترط الصداق على الابن والابن معسر فالصداق على الأب قاله ابن القاسم.
وكذا إن أطلق والابن معسر فإن الأب هو المطلوب به ويؤخذ من رأس ماله بعد وفاته، وإن اشترطه على الابن وهو موسر كان على الابن، وكذا إذا أطلق القول والابن موسر. وإن اشترطه الأب على نفسه إن لم يؤخذ به الابن، موسرا كان أو معسرا، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن ذلك من الأب على وجه الحمل اه.
انظر إذا كان الابن معسرا ونحله أبوه وأطلق العقد قال ابن القاسم: يكون الصداق على الابن وإن كان لا مال له قبل النحلة لأن الابن قد صار موسرا بتلك النحلة (أو أيسروا بعد) اللخمي: إذا ترتب على الأب بالشرط أو لعسر الابن فلا يسقط عنه ليسر الابن بعد ذلك (ولو شرط ضده) تقدم قول ابن القاسم أول صورة من المسألة.
وقال المتيطي: إن ابن القاسم قال هذا مرة.
وقال ابن القاسم أيضا: إذا شرط أنه على ابنه المعسر ورضي المزوج فإنه على الابن كما لو اشترى سلعة باسمه وكتب الثمن عليه، وبهذا أخذ أصبغ وابن حبيب.
قال ابن أبي زمنين: وعلى هذا رأيت من اقتدى به قال غير واحد: وبه جرى العمل وهو مذهب المدونة (وإلا فعليهم) تقدم قول اللخمي: إن اشترطه الأب على الابن وهو موسر أو أطلق فإنه على الابن (إلا لشرط) تقدم قول اللخمي: إن
اشترطه الأب على نفسه لم يؤخذ به الابن (وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر) اللخمي: إن كان الابن بالغا رشيدا فزوجه الأب برضاه ولم يشترط الصداق على نفسه ولا على الابن وقال الأب إنما أردت أن يكون على الابن وقال الابن إنما ظننت أن ذلك على أبي قال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما.
قال محمد: بعد أن يحلف الابن والأب فمن نكل منهما ألزمه. وأرى إن نكلا أن يثبت النكاح ويغرم كل واحد منهما نصف الصداق (وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردد) هذا نص محمد الذي أتى به اللخمي كأنه تفسير، ثم ذكر إذا نكلا فقال: وأرى إذا نكلا إلى آخره (وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم) أما مسألة الرشيد ففي المدونة: من زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق مع يمينه.
ابن يونس: فإن نكل عن اليمين لزمه النكاح وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب. اللخمي: إن أنكر حين فهمه العقد عليه لم يحلف وبعد حين فراغه وهي مسألة المدونة.
قال شارح التهذيب: يؤخذ من هذا الموضع من المدونة إذا حضر البيع رجل ثم قام بعد ذلك فأثبت المبيع لنفسه أو شقصا منه إن طلبه يسقط.
وبهذا أفتى ابن الحاج في نوازله والمسألة منصوصة في أقضية العتبية وشفعتها ويبقى مقاله في الثمن. ذكره ابن رشد في شرح الاستحقاق. وأما مسألة الأجنبي ففي المدونة: الابن والأجنبي سواء.