وانظر ما ذكره ابن الحاجب فقد اعترضه عليه ابن عرفة.
(وزوج الحاكم في كإفريقية) فيها لمالك: من غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام فرفعت أمرها إلى الإمام فلينظر لها ويزوجها. قيل لابن القاسم: فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر السلطان؟ قال: إنما سمعت مالكا يقول: ترفع أمرها إلى السلطان.
قال ابن القاسم: وأما إن خرج تاجرا إلى مثل إفريقية ونحوها ولم يرد المقام بتلك البلدة فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن إرادته الابنة لأن مالكا لم يوسع أن تزوج ابنة الرجل إلا أن يغيب غيبة منقطعة (وظاهرها من مصر) عبارة ابن عات:
مثل إفريقية أو طنجة أو الأندلس من مصر (وتؤولت أيضا بالاستيطان) تقدم نص المدونة بعبارة ابن يونس.
وفي ابن عرفة: ظاهر المدونة يسقط حق أبي البكر ببعد غيبته وتأولها بعضهم على أنه لا يسقط إن لم يستوطن (كغيبة الأقرب الثلاث) ابن عرفة: مذهب المدونة أن السلطان لغيبة الأقرب أحق من الأبعد.
قال: وقرب غيبة الولي كحضوره. قال مالك في سماع أشهب: وإن كان على مسافة ثلاث ليال لا يقدم زوجها السلطان (وإن أسر أو فقد فالأبعد) أما هذا بالنسبة إلى الأب فقال ابن عرفة: لو فقد أبو البكر فانقطع خبر موته وحياته فالمشهور يزوجها الولي بإذنها. ابن يونس: لأن الظاهر من أمره الموت فجاز إنكاحها. ابن يونس: وأما إن غاب الأب غيبة انقطاع وكانت حياته معلومة ومكانه معروفا، فإن الحاكم يزوجها إذا رفعت إليه لأن الأب حينئذ يكون كالعاضل.
وقال ابن رشد وابن عات: إن كان الأب أسيرا أو فقيدا فلا خلاف أن الإمام يزوجها إذا دعته إلى ذلك ولو كانت في نفقته وأمنت عليها الضيعة، وأما بالنسبة إلى الأقرب فقد تقدم أن قرب غيبة الأقرب كحضوره وإن بعدت زوجها السلطان فيبقى النظر إذا أسر أو فقد. وانظر قول ابن رشد أن الإمام يزوج ابنة الفقيد مع
قول ابن عرفة المشهور إن الولي يزوجها ويبقى النظر في بنت الأسير (كذي رق وصغر وعته وأنوثة) .
ابن عرفة: شرط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريته، فالمعتوه أو الصبي ساقط وكذلك ذو الرق والمرأة ويوكلان لعقد من وكلا وأوصيا عليه أو ملكته المرأة في الإناث ويليانه في الذكور.
قال ابن القاسم: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه وزيادة ابن شاس أو صبيا لا أعرفه (لا فسق وسلب الكمال) الباجي: لا ينافي الفسق الولاية عند مالك.
وقال ابن الحاجب: المشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال. ابن عرفة: لا أعرف هذا الشاذ. ابن رشد: اختلف هل يشترط في الولي العدالة والرشد.
انظر المفيد لابن هشام وسيأتي بقية النقل بعد هذا عند قوله: " وعقد السفيه " (ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا) لو قال: " ووكلت مالكة ووصية وإن أجنبيا ومعتقة " لكان أبين كما قاله في الجهاد إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه.
قال ابن عرفة: توكل المرأة الوصي رجلا حرا بعقد نكاح محجورتها. وفيها: لها أن تستخلف أجنبيا وإن حضر أولياؤها، وقال تقدم أن المرأة توكل لعقد من ملكته من الإناث. ابن بطال: وكذا المعتقة (كعبد أوصي) تقدم أيضا أن العبد يوكل لعقد من وكل أو أوصي عليه من الإناث ويليه من الذكور (ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده) ابن عرفة: ويوكل المكاتب على العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل (ومنع إحرام من أحد الثلاثة) ابن عرفة: يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه ويجب فسخه (ككفر المسلمة) ابن عرفة: الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقا (وعكسه) ابن عرفة: سادس الأقوال قول المدونة: لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني لقوله سبحانه: {ما لكم من ولايتهم من شيء} [الأنفال: 72]