[القسم الثاني في أركان النكاح]
ابن شاس: القسم الثاني من كتاب النكاح في الأركان وهي أربعة: الصيغة والمحل والصداق والعاقد. (وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة) ابن الحاجب: أركان النكاح:
الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق (بأنكحت وزوجت) ابن عرفة: صيغته ما دل عليه كلفظ
التزويج والإنكاح.
(وبصداق وهبة) أبو عمر: أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال ولا بلفظ الإباحة فكذلك ينبغي أن يكون لفظ الهبة، على أن مالكا اختلف قوله في لفظ الهبة فقال مرة إنه ينعقد بلفظ
الهبة إذا أرادوا النكاح وفوضوا الصداق وقاله ابن القاسم (وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد) عبد الوهاب: ينعقد النكاح بكل لفظ دل على التمليك أبدا كالبيع، ابن القصار: وإن لم
يذكر صداق (وكقبلت) ابن شاس: يكفي أن يقول الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا
يشترط أن يقول قبلت نكاحها.
أبو عمر: إشارة الأخرس به كلفظه (وبزوجني فيفعل ولزم
وإن لم يرض) فيها: إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكذا فقال: فعلت فقال:
لا أرضى، لزمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال: ثلاث هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق.
(وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار) ابن عرفة: المالك ولو تعدد يجبر عبده وأمته. وروى محمد: إن قصد ضررا كرفيعة من عبده الأسود على غير صلاح لم يجز. وسمع ابن القاسم: لا يضر
بعبده بتزويجه من لا خير فيه. (لا عكسه) ابن الحاجب: لا يجبر السيد أن يزوج أمته أو عبده.
(ولا مالك بعض وله الولاية والرد) ابن عرفة: مالك بعض من بعضه حر لا يجبر ولا يجبر.
(والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد أو يقرب الأجل) اللخمي: أصوب الأقوال الأربعة فيمن فيه عقد حرية أن يمنع السيد من إجبار المكاتب والمكاتبة لأنهما اشتريا أنفسهما من السيد، ولا يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل لأنهما اليوم على حال الرق إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل فيمنع من ذلك لأنهما أشرفا على العتق، ويمنع من إجبار الإناث يعني اللائي فيهن شائبة حرية كأم الولد والمدبرة والمعتقة إلى أجل؛ لأن حق السيد إنما هو ما لم يصل إلى الحرية، ولا حق له فيما بعد العتق فليس له أن يبيع منافع ليس له فيها حق وعقد النكاح
عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع الآن وما يكون بعد العتق والذي بعد العتق لا حق له فيه، وليس لهن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية وقد يستخف ذلك إذا زوجهن لعبد لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق.
(ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا) . ابن عرفة: الأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل مكثها بعد البناء ولم ترشد.
قال ابن القاسم: والمجنونة كالبكر (إلا لكخصي) قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون: وإن زوج الأب بنته من خصي أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها.
وقال سحنون: إن أبت البنت من ذلك كان للسلطان منعه (على الأصح) اللخمي: قول سحنون في هذا أحسن إلا أن يكون ذاهب الأنثيين خاصة فيمضي نكاحه (والثيب إن صغرت) .
سحنون: من دخل بها وطلقت قبل البلوغ للأب إجبارها بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ ورجح اللخمي قول أشهب أنها قبل البلوغ ولا تجبر بعده (أو بعارض) . ابن عبد السلام: لا أعلم خلافا أن الثيب بعارض كالبكر (أو بحرام) اللخمي في المدونة: إن زنت يزوجها كما يزوج البكر.