تعليقة السيوري تطلع على بسط هذا المعنى. (وفسخ إن دخل بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم) قال مالك: لو دخل الزوج قبل أن يشهد فرق بينهما بطلقة بائنة وخطب إن أحب بعد استبرائها بثلاث حيض. ابن حبيب: ولا يحدان إن كان أمرهما فاشيا. انظر فيمن نكح بغير بينة من النكاح الأول لابن يونس
وفي المقدمات إن دخلا دون إشهاد حدا إلا أن يكون الدخول فاشيا.
(وحرم خطبة راكنة) ابن عرفة: خطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة. أبو عمر: وإن ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز اتفاقا.
قال ابن عرفة: ظاهره ولو لم يسموا صداقا (لغير فاسق) سمع ابن القاسم: تقدم
خطبة المسخوط مع تقارب الأمر بينهما لا يمنع خطبتها.
صالح: وينبغي للولي حضها على الصالح دونه (ولو لم يقدر صداق) مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور. (وفسخ إن لم يبن) أبو عمر: في فسخه ثالث الروايات يفسخ قبل البناء. ابن رشد: قال ابن القاسم: لا يفسخ ويؤدب فاعله.
(وصريح خطبة معتدة) أبو عمر: صريح خطبة المعتدة حرام إجماعا والتعريض بها جائز (ومواعدتها) ابن عرفة: المواعدة.
قال ابن رشد: أن يعد كل واحد منهما صاحبه لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين تكره في العدة ابتداء إجماعا والتعريض بها جائز.
وقال ابن حبيب: لا يجوز وهو ظاهر قول اللخمي ورواية المدونة الكراهة ابن رشد: والعدة أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وتكره اتفاقا.
(كوليها) ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن كانت تملك
أمرها (كمستبرأة من زنا) عبد الوهاب: حيضة أم الولد لموت سيدها استبراء.
وقال: مالك: هي عدة.
الباجي: فعلى قول مالك لا تبيت إلا ببيتها.
قال مالك: ولا أحب لها المواعدة فيها. (وتأبد تحريمها بوطء) أبو عمر: من عقد على معتدة نكاحا في عدتها فهو مفسوخ على كل حال فسخ بغير طلاق ولا ميراث بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها، وإن دخل بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه، فإن عقد عليها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد انقضاء عدتها فروي عن مالك أنه كمن وطئها في عدتها لا ينكحها أبدا، وهو تحصيل المذهب واختاره ابن القاسم (وإن بشبهة) . ابن رشد: الوطء بنكاح أو بملك أو شبهتهما في عدة نكاح أو شبهة يحرم (ولو بعدها) تقدم نص أبي عمر هذا هو تحصيل المذهب وحصل ابن عرفة في هذه المسألة
ثلاث روايات وقول ابن نافع.
(وبمقدمته فيها) اللخمي: في كون قبلتها ومباشرتها في العدة محرما قولان لابن القاسم وعزا ابن رشد التحريم للمدونة. قال: ولا تحرم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقا (أو بملك) تقدم نص ابن رشد الوطء بملك في العدة كالوطء بنكاح (كعكسه) ابن رشد: في التحريم بالوطء بنكاح أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة ربها أو عتقها أو استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا اختلاف أخفها تحريما النكاح في استبراء الأمة من زنا ثم من اغتصاب ثم من البيع والهبة والموت ثم من العتق ثم في عتق أم الولد ثم موت ربها لأنه عدة عند مالك، ثم في استبراء الحرة من زنا ثم من اغتصاب. انتهى.
والذي كان يفتي به شيوخي ما في نوازل ابن الحاج ونصه: أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عرفها على ما يحرم ثم دخل بها دون استبرائها وبقي معها مدة ثم طلقها ثم راجعها ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا. فأجاب أصبغ بن محمد: إن كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث حيض فالمراجعة صحيحة، وإن كان ذلك قبل