[فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح]
(ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح) المحكم أخذ لذلك الأمر أهبته أي عدته. ابن رشد: القول بندب النكاح مطلقا لا يصح المازري: إلا من وقوعه في محرم إن اشتهى النكاح ولم يقطعه عن فعل الخير ندب له، وإن لم يشته وقطعه عنه كره له.
ابن رشد: إن خاف العنت وجب عليه، وإن لم يخف العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو عن النفقة أو الأمن حرام فإن النكاح يحرم عليه. اللخمي: من لا أرب له ولا يرجى نسله فهو له مباح كالعقيم والشيخ والخصي والمجبوب، والمرأة مثل الرجل لا
في النساء لامتناعه عليها.
ابن عرفة: ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترها إلا به (بكر) لو قال: " وبكر " لكان أبين، وعبارة ابن يونس النكاح مندوب إليه ثم قال: «وحض النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاح الأبكار وقال: فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما وأطيب أخلاقا» قال ابن حبيب: أنتق أرحاما أقبل للولد.
(ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم) سمع ابن القاسم لمريد تزويج امرأة نظر إليها بإذنها. ابن رشد: إلى وجهها. المازري: ويديها. وكره مالك أن يغتفلها.
واختار ابن القطان كون النظر إليها مندوبا للأحاديث بالأمر به واختار قول ابن وهب أن يغتفلها ومال إلى جواز النظر إلى جميع البدن سوى
السوأتين.
(وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع) ابن عرفة: صحيح النكاح والملك المستقبل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. وروى الشيخ: لا بأس بنظر فرجها. زاد أصبغ: ولحسه بلسانه تحقيقا لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته. وحكى ابن القاسم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الكلام عند الجماع فقال: إذا خلوتم فافعلوا ما شئتم. المتيطي: قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] قال الحسن: على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حتى تفرغ ثم قال: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] وقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي.
(بغير دبر) . ابن شاس: الوطء في الدبر بمنزلته في الفرج في إفساده العبادة وإيجاب الغسل والكفارة ولا يحل ولا يحصن. وحرمه ابن وهب وروى ابن القاسم هو حلال. ابن رشد: وعلى هذا قولها يسقط به الإيلاء.
وفي المدارك: أن رجلا من أهل العراق لقي أشهب فقال له العراقي: أنتم تحلون إتيان
النساء في أدبارهن. فقال له أشهب: أنتم تحرمونه ولكن تعال احلف بالله ما فعلته واحلف لي أنت بمثله فلم يفعل العراقي.
(وخطبة بخطبة وعقد) ابن شاس: تستحب الخطبة بالضم. عند الخطبة - بالكسر - وعند العقد (وتقليلها) روى محمد: الخطبة عند عقد النكاح من الأمر القديم وما نرى تركها وما قال أفضل.
(وإعلانه) أبو عمر: من فروض النكاح عند مالك: إعلانه لحفظ النسب يستحب
إعلان النكاح. (وتهنئته والدعاء له) . ابن رشد: يستحب أن يهنأ الناكح عند نكاحه ويدعى له بالبركة
فيه.
(وإشهاد عدلين غير الولي بعقده) . أبو عمر: ينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع إذا رضي الزوج والمرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بضعها وكان ذلك بإذن ولي ويشهدون فيما يستقبلون. ابن عرفة: البينة على العقد، نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهي شرط في البناء وشهادة الولي لغو. المتيطي: يصح النكاح دون إشهاد ومعنى لا يتم إلا بالإشهاد إنما ذلك عند المناكرة. انظر