قال ابن يونس: قال ابن حبيب: ومن فدى من أحد الزوجين صاحبه يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو يفديه وهو غير عارف فليتبعه بذلك في عدمه وملائه.
قاله ابن القاسم ومالك. وسبيل فداء القريب لقريبه كان ممن يعتق عليه
أو ممن لا يعتق عليه سبيل الزوجية إذا فداه وهو يعرفه أنه لا يرجع عليه، وأما إن فداه وهو لا يعرفه، فإن كان ممن يعتق عليه لم يرجع عليه، وإن كان ممن لا يعتق عليه رجع عليه، فأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كان ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه. ابن يونس: فصار ذلك على ثلاثة أوجه: إن فداه وهو يعرفه فإنه لا يرجع عليه كائنا من كان، وإن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كائنا من كان، وإن فداه وهو لا يعرفه فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرابة الذين لا يعتقون عليه وعلى الزوجين (أو يلتزمه) . اللخمي: إن أشهد أحد الزوجين يفتدي صاحبه إن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك قولا واحدا.
قال سحنون: كل من لا يرجع عليه في الهبة فلا يرجع عليه في هذا إذا كان عالما يريد إلا أن يشهد أنه يفديه ليرجع، فيكون ذلك له وإن كان أبا أو ابنا لأنه لم يشتره لنفسه وإنما قصد الافتداء ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع إلا أن يكون الأب فقيرا فلا يرجع عليه لأنه كان مجبرا على أن يفتديه كما يجبر على النفقة عليه وهو في الافتداء آكد (وقدم على غيره) ابن عرفة: لو فداه وماله فالفادي أحق به من غرمائه (ولو في غير ما بيده) . ابن عرفة: وإن كان للمفدي مال لم يفد معه ففي اختصاص الفادي به نقلا اللخمي والصقلي عن عبد الملك والشيخ عن سحنون واللخمي مع ظاهر الصقلي عن محمد. انظر ما ينبغي أن تكون به الفتوى. عند قوله: " ورجع " فهو موافق لخليل.
(على العدد إن جهلوا قدرهم) . ابن يونس عن سحنون: من فدى خمسين أسيرا ببلد الحرب بألف دينار وفيهم ذو القدر غيره والمليء والمعدم، فإن كان العدو وقد عرف ذا القدر منهم وشحوا عليه فيقسم عليهم الفداء على تقارب أقدارهم، وإن كان العدو جهل ذلك فذلك عليهم بالسوية، وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء، والسيد مخير بين أن يسلمهم أو يفديهم.
(والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن) سمع عيسى ابن القاسم: من فدى أسيرا من بلد الحرب وقدم به فقال الأسير: ما فداني بشيء أو قال: بشيء يسير وقال الآخر: بكثير، فالأسير مصدق في الوجهين، كان مما يشبه ما قال الأسير أو لا يشبه، يريد مع يمينه لأن مالكا قال: لو قال: لم يفدني أصلا لصدق مع يمينه إلا أن يأتي الآخر ببينة. ابن القاسم: وإن كان هو أخرجه من أرض الحرب. انتهى.
نقل ابن يونس. ابن رشد: قول ابن القاسم إن القول قول الأسير أشبه قوله أو لم يشبه ليس على أصولهم، والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية أن يكون القول قول المفدي إذا أتى بما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الفادي إن أتى بما يشبه، وإن أتى بما لا يشبه أيضا حلفا جميعا وكان للفادي ما يفدي به مثله من ذلك المكان، وكذلك إن نكلا، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه وإن لم يشبه لأن صاحبه قد أمكنه من دعواه بنكوله.
وقال سحنون: القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده.
(وجاز بالأسرى المقاتلة) ابن عرفة عن سحنون والأخوين وأصبغ: يفدى الأسرى بأسرى الكفار القادرين على القتال لما لم يرضوا إلا به. اللخمي عن أصبغ: ما لم يخش بفدائه ظهورهم