قال ابن الحاجب: إذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز والاستيلاد مضى على المشهور، وإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه، وقد تقدم قول ابن القاسم: ما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه.
قال اللخمي: ويختلف على هذا إذا أعتق إلى أجل؛ فعلى قول ابن القاسم يمضي ذلك كله. ابن بشير: يفيد أن يجري عليه لعدم إنجاز العتق فيقوى هاهنا الرد. ابن عبد السلام: وانظر لو كاتبه أو دبره ابن عرفة مقتضى اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن القاسم أن الكتابة والتدبير كالعتق انتهى.
وأما قوله: " إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان " فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: ألقى الشيخ أبو الحسن علي وعلى أبي القاسم بن الكاتب إذا اشترى إنسان عبدا من المقاسم فقال: أنا أعطيه لصاحبه ثم أعتقه بعد ذلك. هل يمضي عتقه؟ فقلت: يمضي عتقه لأن السيد كان له بالخيار وضمانه من المشتري فكان عتقه جائزا فيه.
وخالفني أبو القاسم وقال: يرد عتقه لأن قد رضي أن يدفعه لصاحبه. واستحسن الشيخ أبو الحسن جوابي. وقال: لا يضره في عتقه ما أراد من دفعه لسيده لما بدا له في ذلك بالعتق فيه.
(ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به) من المدونة قال ابن القاسم: وإن دخلت إلى دار الحرب فابتعت عبد المسلم من حربي أسره أو أبق إليه أو وهبه لك الحربي فكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت فيه من ثمن أو عرض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير ثمن (إن لم يبع فيمضي ولمالكه أخذ الثمن أو الزائد.) ابن القاسم: وإن باعه الذي وهب له من رجل آخر مضى البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الموهوب فيأخذه منه، وأما إن ابتاعه ثم باعه فلربه أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع إلى مشتريه من بلد الحرب ما أدى فيه. قال في غير المدونة: ويقاصه به في ذلك فيرجع عليه بفضل إن بقي من ابن يونس.
(والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء) . ابن بشير: في رجوع من فدى من يد لص لفدائه على ربه خلاف معروف. ابن عرفة: كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا والأظهر أن فداءه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر
ما حرمان فاديه. وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء وسيأتي نص قبل قوله: " ورجع بمثل المثلي ".
(وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان) قال ابن الماجشون: في المدبر يشتري من بلد الحرب إن أبى سيده أن يفديه خدم من صار إليه في الثمن الذي دفع فيه، فإن مات السيد قبل أن يستوفي المشتري ما اشتراه به وحمله الثالث فإنه يعتق ويتبعه مشتريه بما بقي له بعد أن يحاسبه بما اختدمه به وما استغل منه، لأن الحربي هذا يتبع.
قال محمد: صواب وذكر عنه ابن سحنون أنه لا يحاسبه بشيء مما اختدمه ويتبعه بجميع الثمن ولم يأخذ به سحنون. ابن يونس: المعتق إلى أجل.
قال سحنون: إذا سبى ففداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق، وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذي فداه إلى الأجل، فإذا أعتق اتبعه بجميع ما فداه فيه.
وقال ابن المواز: يحاسبه بالخدمة فإن بقي له بعد عتقه ببلوغ الأجل شيء اتبعه به.
(وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم) من المدونة قال ابن القاسم: من أسلم من عبيد الحربيين لم يزل ملك سيده عليه إلا أن يخرج العبد إلينا أو ندخل نحن بلادهم فلنغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فيكون حرا ولا يرد لسيده إن أسلم سيده بعد ذلك.