إن حمله الثلث واتبع بما بقي) تقدم نص المدونة إن هلك السيد خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن كمسلم.
(أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر) ابن عرفة: المسلم والذمي يباعان في الغنيمة خطأ لصمتهما فيهما طرق. ابن رشد: لا خلاف إذا عذرا للجهل أنه لا شيء عليهما، وإذا لم يعذرا بجهل وسكتا وهما يعلمان أن الاسترقاق لا يلزمهما فأوجب ابن القاسم عليهما في رواية عيسى غرم أثمانهما للمشتري إن فات القسم ولم يكن له على من يرجع، ولم يوجب ذلك عليهما في رواية يحيى، وهذا هو قول سحنون واختيار ابن المواز. ابن رشد: ونحو رواية عيسى هو روايته أيضا في الاستحقاق في الرجل والمرأة يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعهما أو فلس أن أثمانهما تكون للمشتري دينا عليهما. وهذا الاختلاف جار على مجرد الغرور بالقول: هل يلزم به غرم أم لا. وعلى هذه الرواية التزم الموثقون أن يكتبوا في عقد الرقيق إذا كان العبد والأمة قد بلغا إقرارهما بالرق لبائعهما ليكون للمشتري اتباعهما بأثمانهما إن استحقا بحرية وثبت العلم عليهما بذلك والبائع ميت أو عديم وهذا ضعيف، لأن السكوت عند ابن القاسم في هذه الرواية كالإقرار يجب به الرجوع للمشتري، وعلى رواية يحيى وهو قول سحنون واختيار ابن المواز لا فائدة في كتابه إذ لا يوجب شيئا. ابن عرفة: ليس شرط الفائدة كونها في متفق عليه ولا سيما إن كان حصولها بقول مشهور وانظر ابن عرفة (وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية) تقدم نص المدونة: إن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر وما بقي لمشتريه ولا قول لورثته، وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون. انظره قبل هذا.
(وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي) من المدونة: إن غنم المكاتب ولم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته وبيعت كتابته في المقاسم ويؤدي إلى ما صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين.
قال سحنون: وإن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن أسلمها وعجز رق لمبتاعه.
(وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره) من المدونة قلت: إن صارت جارية في سهم رجل فعلم أنها لرجل مسلم أيطؤها في قول مالك؟ قال: لم أسمعه وسمعته قال: من أصاب
جارية أو غلاما في مغنم ثم علم أنه لرجل مسلم أو علم ربه رده له يريد يخيره فيه، فهذا يدل على أنه لا يطؤها.
ابن بشير: اختلف المتأخرون هل يلزم مثل هذا فيمن اشترى شقصا فيه شفيع فلا يحدث فيه حدثا إلا بعد علمه برأي الشفيع قياسا على هذا (وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي) من المدونة قال مالك: من وقعت في سهمه أمة لمسلم أو ابتاعها من حربي فلا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع، وكذلك إن كان عبدا أو عرضا فليعرضه عليه قال ابن القاسم: وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رقه.
أخذهم ممن كانوا بيده من مغنم أو اشتراهم من حربي أغار عليهم أو أبقوا إليه. ابن يونس: يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقصه ولكن له أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتقاضاه (باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي
المؤجل تردد) انظر لم يذكر المعجل وأقحم " إن لم يأخذه " بين " باستيلاد " وبين " وفي المؤجل " فلا شك أن هنا تقديما وتأخيرا ونقصا.