وقال سحنون: لا يأخذه ربه إلا بالثمن وهي قضية من حاكم وافقت اختلافا بين الناس قد قال الأوزاعي: إذا عرف ربه ولم يحضر أنه يقسم ثم لا يأخذه ربه إلا بالثمن. انتهى جميع ما نقله ابن يونس في هذه المسألة.
(إلا لتأول على الأحسن) ابن بشير: لو جهل الوالي أو تأول قسم ما وجد في أيدي العدو وصاحبه المسلم حاضر، فهل يمضي فعله؟ قولان. وهذا في التأويل ظاهر لأنه حكم بما اختلف الناس فيه ونقضه هو المشكل هاهنا إلا أن يتأول على المسألة أنه لم يتأول موافقة الخلاف وإنما تأول أنه له القسم من غير أن يعرف أن ذلك مذهب لأحد. وأما إذا جهل فقد اعترض الأشياخ القول بمضيه لأن الجاهل لا يعذر بموافقة للمذاهب، وقد قدمنا في الصوم أن في المذهب قولين في ذلك وخرجنا عليه مسألة المفطرة والمفطر
تقول: اليوم حيضتي أو يقول: اليوم نوبة الحمى (لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة) ابن بشير: إن علم أنه لمسلم على الجملة، فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على تغليب ملك الغانمين لأنه لو علم صاحبه لم يكن له إلا بعد أن يدعيه ولا مدع هاهنا، ويمكن أن يكون خرج باختياره. انظر عند قوله: " وأخذ المعين ".
(وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر) ابن علاق: في عطف ابن الحاجب المدبر على المعتق إلى أجل نظر. من المدونة قال ابن القاسم: وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم ظفر به استتيب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب لم يقسم ورد لسيده إن عرف بعينه. سحنون: وإن لم يعرف سيده لم يدخل في المقاسم إلا خدمته.
قال أبو محمد: يريد أنه يؤاجر بمقدار قيمة رقبته فيجعل تلك القيمة في المقاسم أو يتصدق بذلك إن افترق الجيش، فإذا استوفى المستأجر خدمته كان باقي خراجه موقوفا كاللقطة.
قال سحنون: والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه وقف له وإلا جعلت خدمته في المغنم، ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته أو استلامها لمشتريها كالمدبر.
(وكتابة) المدونة: إن سبى العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر، وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم إن مكاتب أقر على كتابته وبيعت كتابته في المقاسم مغنما ويؤدى إلى من صار إليه، وإن عجز رق له، وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين.
(لا أم ولد) ابن علاق: إن ثبت في أمة من المغنم أنها أم ولد لمسلم ولم يعرف بعينه فإنها لا تقسم ولا يباع لها خدمة بخلاف المدبر.
قال سحنون: إذا عرف أنها أم ولد فلا تدخل في المقاسم. ابن بشير: إن علم أنها أم ولد لمسلم لم تقسم.
(وله بعده أخذه بثمنه) تقدم عند قوله: " وأخذ معين ما عرف له قبله مجانا " أنه بعد القسمة يأخذه بثمنه.
وقال ابن الحاجب: إن ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم رد مجانا، وإن ثبت ذلك بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته، فإن بيع مرارا فقولان نصها قسم، ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ولا يجبر على فدائه. انظر قبل قوله: " وحلف " (وبالأول إن تعدد) ابن عرفة: لو تعدد بيع مار به أحق به بثمنه فطرق. ابن محرز والشيخ: في أخذه بأي ثمن شاء أو بالأول قولان. ابن يونس: رجع سحنون وقال: لا يأخذه إلا بما وقع في المقاسم وهو قول ابن القاسم. والفرق بين هذه والشفعة أنه لو سلم البيع الأول في الشفعة لم يمنع أخذه بالثاني ولو سلم البيع الأول فيما غنم منعه وهذا رابع الأقوال.