وللراجل سهم، وكذلك إن أسرى أهل العسكر رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة فإنه يعطى من له فرس ثلاثة أسهم، وكذلك لو خرجت سرية من العسكر فغنمت أن ذلك بين أهل العسكر وأهل السرية بعد الخمس للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.
ابن رشد: ولا خلاف في هذا لأنه كما يسهم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل كذلك يسهم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه.
وفي الكافي لأبي عمر ما نصه: من شهد الحرب فارسا أسهم له سهم الفارس ولا يراعى عند أهل المدينة الدخول إنما يراعى اللقاء، فمن دخل فارسا وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل (أو برذونا) من المدونة قال مالك: والبراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل. ابن حبيب: هي كالخيل العظام. الباجي: يريد الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء والعراب أضمر وأرق أعضاء
(أو هجينا أو صغيرا) من الموطأ قال مالك: لا أرى الهجين إلا من الخيل. ابن حبيب: الهجين الذي أبوه عربي وأمه من البراذين.
قال ابن حبيب: إذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها. الباجي: يريد لأن المقصود من الخيل الكر والفر والطلب بها. ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي واشترطه مالك فعلى الإمام أن يتفقد أمر الخيل فيجيز منها ما يحب ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه، وإناث الخيل كذكورها يسهم لها، ورواه ابن عبد الحكم عن مالك.
وأما
صغار الخيل لا مركب فيها فلا يسهم لها.
قال ابن حبيب: وإن كان فيها بعض القوة على ذلك أسهم لها. ومن المدونة قال مالك: ولا يسهم لبغل أو حمار أو بعير وصاحبه راجل. وروى ابن وهب من غزا على حمار أو بغل فيأخذ فرسا أعطي في السبيل قال: الحمار ضعيف والبغل أقوى ولا يأخذ الفرس إلا أن يعلم من نفسه القوة على التقدم إلى الأسنة يقدر بها على الكر والفر.
ابن الحاجب: البرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر. الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء كغيرها بخلاف الإبل والبقر والحمير.
(ومريض رجي) تقدم ما في كتاب محمد: إن خلفوا المريض في الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فغنموا ورجعوا فله سهمه.
(ومحبس) سحنون: يسهم للفرس المحبس للغزو عليه وكذلك من اكترى فرسا أو استعاره فله سهم فارس.
(ومغصوب من الغنيمة) . اللخمي: لو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها فرسا فقاتل عليه كان سهماه للغاصب.
قال محمد: وعليه إجارة المثل (أو من غير الجيش ومنه لربه) . اللخمي: القولان ولو غصب فرسا من أرض الإسلام فقاتل عليه كان سهماه للغاصب ولصاحبه إجارة المثل. ابن يونس عن سحنون: وإن تغير خير ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه الأجرة. وانظر لم يذكر إذا غصب فرسا لأهل الجيش. وذكر ابن الحاجب فيه قولين وعزا اللخمي القولين لابن القاسم قال: وهذا راجع للخلاف في الضال انتهى. فحصل بما تقدم أن الفرس المحبس والمكترى والمستعار والمغصوب حكم الجميع واحد. وقد قال ابن القاسم في فرس انفلت من ربه بأرض العدو فأخذه آخر فقاتل عليه حتى غنموا إن سهمانه للذي انفلت منه.
وقال سحنون: سهمانه للذي قاتل عليه وعليه إجارة مثله، وانظر العبد إذا قاتل على فرس سيده. المازري: لم أر فيها نصا.
(لا أعجف أو كبير لا ينتفع به) . ابن شاس:
لا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به كما لا يسهم للكبير (وبغل وبعير) انظره قبل قوله: " ومريض رجي " (وثان) من المدونة قال مالك: من له أفراس لا يزاد على سهم فرس. ابن يونس: قول، مالك هذا أولى لأنه لا يمكن أن يقاتل العدو على فرسين إلا على فرس واحد، وما زاد على ذلك فزيادة عدد كزيادة رماح أو سيوف (والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه) ابن عرفة من كتاب ابن سحنون: إن أدرب رجلان بفرس لهما فسهماه لمن قاتل عليه منهما وعليه للآخر نصف أجرته. انظر ابن عرفة.