وهل يكون له ما يلبسه عظماء المشركين من الأسورة والتيجان وما في معناها؟ المشهور أنه لا يكون ذلك للقاتل نظرا إلى حمل الأمر على الغالب (وصليب) سحنون: لا يكون الصليب في عنقه من النفل. الأوزاعي: يدخل الصليب في السلب.
قال الوليد: وهو أحب إلي.
(وعين) قال سليمان: لا نفل في عين ولا فضة.
قال سحنون: وقاله أصحابنا. وإنما النفل في العروض السيف والقوس والسلاح ونحوه والمنطقة من السلب لا ما فيها من نفقة. اللخمي: لا ما فيها من دنانير. وإذا قال الإمام: من أصاب ذهبا أو فضة فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه على ما قال ولمن أصاب ذلك نفله كان مسكوكا أو غير مسكوك.
(أو دابة) انظر هذا وقد تقدم أن الفرس من السلب.
وقال ابن حبيب: فرسه الذي هو عليه أو كان يمسكها وجه فتال عليه من السلب لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه (وإن لم يسمع) من ابن يونس: وإن قال: من قتل قتيلا فله
سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون بعض السلب لمن قتل وإن لم يسمع (أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول) انظر ما معنى هذا، هل هو يريد قول سحنون إذا قال الأمير من قتل منكم قتيلا فله سلبه فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم ولو قال الرجل: إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل اثنين أحدهما بعد الآخر بنحر فكرهه وإن نزل مضى وكان له سلب الأول (ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل) سحنون: إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه وإن سلب كل ما يجوز له قتله وليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم.
(كالإمام إن لم يقل منكم) سحنون: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه وأمضيناه ثم لقي هو علجا فقتله فإن له سلبه. فإن قال: " منكم " لم يكن له هو سلب من قتل لأنه أخرج نفسه بقوله: " منكم " (أو يخص نفسه) سحنون: وإذا قال الأمير: إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا شيء له لما خص نفسه.
(وله البغلة إن قاتل على بغل لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر) ابن بشير: لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق الغنيمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة. ابن عرفة: وحضور الوقيعة. انظر بعد هذا عند قوله: " والمستند للجيش كهو ".
(كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزو) ابن الحاجب: التاجر والأجير بنية الغزو يسهم لهما وإلا فلا إلا أن يقاتلا. عبد الوهاب: إنما لم يسهم للتجار والصناع والأجراء المتشاغلين باكتسابهم لأنه لم يحصل منهم الذي يستحق به السهم وهو القتال والمعاونة، ولأن أحدهم إنما حضر لغرض نفسه ولخدمة من استأجره.
وأما إن قاتل فإنه يسهم له لأنه ممن خوطب بالجهاد وقاتل فيه والقتل سبب الغنيمة فليس إجارة نفسه تمنعه السهم إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة أن ذلك لا يمنعه صحة الحج. ابن يونس: وكذا في المدونة أن الأجير والتاجر إذا قاتل يسهم له وإن لم يقاتل فلا يسهم له ويصير كالأجير، وأما إن كان خروجه للغزو غير أن معه تجارة فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل.
قال سحنون: وإذا قاتل الأجير فله سهمه ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة.
قال بعض القرويين: وليس لمن استأجره أن يأخذ منه السهمان الذي صار له عوضا مما عطل من الخدمة بخلاف أن يؤاجر نفسه في خدمة آخر لأن ذلك قريب بعضه من بعض.