(أو قرضه) ابن علاق عند الشافعية: إذا أقرض ثمن الماء مع القدرة على الوفاء به فلا يجوز له التيمم لخفة مشقة المنة بمثل ذلك، ولا أذكر في مذهبنا في هذا نصا. انظر قد أتى ابن عبد السلام بهذا فقها مسلما غير معزو.
(وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له) من المدونة: إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالثمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وإن كان يقدر فليشتره ما لم يرفعوا عليه في الثمن، فإن رفعوا تيمم حينئذ. اللخمي: إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو بزيادة مثليه (وإن بذمته) مقتضى ما لابن رشد عند قوله: " وقدم ذو ماء مات " أن هذا لا يلزمه فانظره بعد هذا عند قوله: " وقدم ذو ماء ".
(وطلبه لكل صلاة لو توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به) الموطأ: يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. ابن عرفة: إن تحقق فقدانه فقط الباجي: وليس عليه أن يجهد نفسه في الجري لإدراك الماء، ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد، ولا أن يعدل عن طريقه أكثر مما جرت العادة بالعدول له إلى العيون والمياه التي يعدل لها عن الطريق والخروج إليه، وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم ولم يحد فيه حدا، وروى ابن المواز عن مالك إن لم يخف في نصف الميل إلا العناء فمن الناس من يشق عليه مثل ذلك قال محمد: فتأمل قوله: " المرأة والرجل الضعيف بخلاف
القوي ". انظر قيدوا هذا أيضا بما إذا لم يجد من يستأجر عليه لبسا والثمن الذي يشتريه به. ابن شاس: إن توهم وجود الماء تردد في طلبه إلى حد لا يدخل فيه عليه ضرر ولا مشقة. ابن عبد السلام: ينبغي أن يسقط الطلب عن المتوهم لولا الاحتياط.
(كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به)
سمع أشهب يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه وليس عليه أن يتبع أربعين رجلا في الرفقة يسألهم ولكن يسأل من يليه ويرجو ذلك منه.
قال مالك: وإن علم أنهم يمنعونه فلا يسألهم. ابن رشد: ولو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه إياه وتيمم وصلى أعاد أبدا.
(ونية استباحة الصلاة) ابن عرفة: منوي التيمم استباحة الصلاة لا رفع الحدث على المعروف.
(ونية أكبر إن كان) من المدونة: قال مالك: إن تيمم للفريضة وصلى ثم تذكر أنه كان جنبا أعاد التيمم وأعاد الفريضة.
قال في المختصر: أبدا، ابن يونس: وهذا أصوب فكما لا يجزئ الوضوء عن الغسل فكذلك لا يجزئ بدله عن بدل الغسل. ابن رشد: ولا يصح قياس التيمم على الجبيرة وذكر نحو ما تقدم لابن يونس عند قوله: " وغسل الوضوء عن غسل محله ". (ولو تكررت) اللخمي: لو نوى الجنابة
ثم أحدث فظاهر المذهب ينوي الجنابة.
(ولا يرفع الحدث) الباجي: التيمم لا يرفع الحدث ويستباح به ما لا يجوز فعله مع الحدث بشروط.
(وتعميم وجهه) ابن عرفة: يعم الوجه مسحا. ابن شعبان: ولا تتبع غضونه (وكفيه لكوعيه) ابن يونس: عن غير واحد الواجب عند مالك التيمم إلى الكوعين
ابن شعبان: وعليه تخليل أصابعه. أبو محمد: ما رأيت هذه لغيره. (ونزع خاتمه) ابن عبد الحكم: وينزع
خاتمه.
(وصعيد طهر) ابن حبيب: التيمم القصد، والصعيد التراب، والطيب الطاهر. ابن يونس: قال غيره: الصعيد الأرض نفسها ومنه {صعيدا زلقا} [الكهف: 40] ويجمع الله الخلائق على صعيد واحد. ابن رشد: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره لأنهم أجازوا التيمم بالرمل والجبل والحصا.