وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية فقال: هي له خاصة لا شك فيه. سحنون: وأمير الطائفة في قبول
الهدية واختصاصه بها كأمير المسلمين إن كان الروم في منعة وقوة وإلا فهي رشوة لا يحل قبولها (وقتال روم وترك) اللخمي: قال مالك في الفرازنة: وهم جنس من الحبشة لا يقاتلوا حتى يدعوا.
وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك فأباحا قتالهم إذا دعوا فأبوا. وقال في كتاب ابن شعبان: لا يقاتل الحبشة إلا أن يخرجوا من غير ظلم وكذلك الترك.
قال مالك: لم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا الحبشة وما أراهم تركوا قتالهم إلا لأمر (واحتجاج عليهم بقرآن) تقدم: لا بأس أن يقرأ عليهم القرآن يحتج به عليهم (وبعث كتاب فيه كالآية) تقدم نقل عياض هذا عن الفقهاء (وإقدام رجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر) سمع القرينان: حمل رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الأسر خفيف.
ابن رشد: وله أن يستأسر اتفاقا وحمل الرجل وحده من الجيش الكثيف على جيش العدو للسمعة والشجاعة مكروه اتفاقا. ابن عرفة: الصواب حرمته ولعله مراده. ابن رشد: وحمله محتسبا بنفسه ليقوي نفوس المسلمين ويلقي به الرعب في قلوب المشركين، فمن أهل العلم من كرهه ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم من أجازه واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح، فعل ذلك جعفر بن أبي طالب فلم ينكر ذلك عليه من كان معه من بقية الأمراء وسائر الصحابة، ولا أنكره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولحديث أبي أيوب الأنصاري
وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو للمبارزة: لا بأس به إن صحت نيته. وروى علي: إن لقيت سرية أضعافهم فإن علموا أنهم لا ينكوا العدو فلا يلقوه لئلا يستأسر بقتلهم.
(وانتقال من موت لآخر) من المدونة قال مالك: وإذا أحرق العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لأنهم فروا من موت إلى موت. ابن رشد: الصواب أن ترك ذلك أفضل وفعله جائز (ووجب إن رجا حياة) ابن بشير: إذا حصل أحد من المسلمين في صورة يخاف فيها من القتل فأراد أن ينتقل عنها، فإن رجا السلامة فالانتقال واجب عليه، وإن رجا السلامة بالبقاء وجب عليه. ولما نقل اللخمي أن له أن يثبت للموت ولا يفر للأسر قال: هذا غير بين انظره فيه (أو طولها) انظر ابن بشير.
(كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق) ابن رشد: ذهب مالك وجمهور أهل العلم أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل، وإما أن يأسر ويستعبد، وإما أن يعتق، وإما أن يأخذ فيه الفداء، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية، وهذا التخيير ليس على الحكم فيهم بالهوى وإنما هو على
جهة الاجتهاد في النظر للمسلمين كالتخيير في الحكم في حد المحارب. فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله الإمام ولم يستحيه، وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة استرقه للمسلمين أو قبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته، وإن لم تكن له قيمة ولا فيه محمل لأداء الجزية أعتقه كالضمناء والزمنى الذين لا قتال عندهم ولا رأي لهم ولا تدبير. فمن الضمناء والزمنى الذين لا يقتلون المعتوه والمجنون واليابس الشق باتفاق. والأعمى والمقعد على اختلاف. والاختلاف في هذا على اختلافهم في وجوب السهم لهم من الغنيمة وفي جواز إعطائهم من المال الذي يجعل في السبيل وإن لم تكن له قيمة وفيه محمل لأداء الجزية عقد له الذمة وضرب عليه الجزية، وإن رأى الإمام مخالفة ما وصفناه من وجوب الاجتهاد كان ذلك له، مثل أن يبذل الفارس المعروف بالنجدة والفروسية في نفسه المال الواسع الكثير فيرى الإمام أخذه أولى من قتله.