(وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها روايتان) من ابن يونس: يكره
تحريق النحل وتغريقها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرجة، وإن كانت بموضع يكثر نفعهم بها ويؤذيهم تلفها جاز ذلك فيها لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام. انتهى نقله. وذكر ابن عرفة ثلاث روايات، وروى ابن حبيب لطالب عسلها تغريقها لخوف لدغها (وحرق إن أكل الميتة) تقدم نص الباجي بهذا (كمتاع عجز عن حمله) ابن حبيب: ما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ولم يجد به ثمنا فلا بأس أن يعطيه لمن شاء، فإن لم يجد من يأخذه فليحرقه، وإن لم يحرقه ثم حمله أحد فلا خمس عليه فيه ولا قسم، وكذلك من أعطاه له الإمام. انظر قبل قوله: " وأجهز عليه ".
(وجعل الديوان) اللخمي: يستحب لمن أراد الغزو أن لا يأخذ عليه أجرا، وإن أحب أن يكتب في ديوان الجند والعطاء لم يمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز.
قال الأوزاعي: أوقف عمر - رضي الله عنه - الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين، ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده، فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس به.
قال ابن محرز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون.
قال مكحول: روعات البعوث تقي روعات القيامة (وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان) ابن شاس: الجعالة للمسلم على الجهاد جائزة يجعل القاعد للخارج إن كانا من أهل ديوان واحد، ويجوز استئجار العبيد.
وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر: أريد الغزو فقال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي قلت: قد أوسع الله علي قال: إن
غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. انظر بعد هذا عند قوله: «من قتل فله السلب» .
(ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب) من المدونة قال مالك: لا بأس بالتكبير في الرباط والحرس على البحر ورفع الصوت به بالليل والنهار وأنكر التطريب.
(وقتل عين وإن أمن) سحنون: إن أمن حربي بان أنه عين فللإمام قتله أو استرقاقه إلا أن يسلم ولا خمس فيه. اللخمي: وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد له.
قال سحنون: يقتل نكالا يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه (والمسلم كالزنديق) سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام. اللخمي: قول مالك هذا أحسن.
وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه. ابن رشد: قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب.
(وقبول الإمام هديتهم) سحنون: لا بأس بقبول أمير المؤمنين ما أهدى إليه أمير الروم وتكون له خاصة (وهي له إن كانت من بعض لكقرابته) ابن القاسم: إن علم أن الهدية للإمام في أرض العدو إنما هي لقرابة أو مكافأة كوفئ فأراها له خاصة (وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده) ابن رشد: الصحيح المشهور المعلوم أنه إذا أتت الأمير الهدية من الطاغية أو غيره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد العدو أنها تكون فيئا لجميع المسلمين وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما إذا أتت من الطاغية وهو في أرض العدو فلا خلاف أنها لا تكون له.
واختلف هل تكون غنيمة للجيش أو فيئا لجميع المسلمين؟ فقال ابن القاسم: إنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخميس. وقيل: إنها تكون فيئا لجميع المسلمين كالجزية.