وقاله عبد الملك راويا عن مالك: لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف من السلطان، ولهم السعة أن يثبتوا لقتال أكثر من الضعفين
والثلاثة وأكثر من ذلك وإن كانوا يجدون منصرفا عنهم.
(والمثلة) . ابن حبيب: قتل الأسير بضرب عنقه لا يمثل به ولا يعبث عليه. قيل لمالك: يضرب وسطه؟ قال: قال الله سبحانه: {فضرب الرقاب} [محمد: 4] لا خير في العبث. ابن عرفة: وقتل ذمي بنقض العهد كقتل الأسير. ونزلت في ذمي ثبت بيعه أولاد المسلمين لأهل الحرب. الباجي: لا يمثل بالأسير إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين. قيل لمالك: أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ وقال: ما سمعت بذلك (وحمل رأس لبلد أو وال) . سحنون: لا يجوز حمل الرءوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة، وكره أبو بكر حمل رأس العرفط إليه من الشام وقال: هذا فعل الأعاجم.
(وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه) أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الأسير: إذا خلوه في بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب فله أخذ ما قدر عليه وليقتل ما قدر عليه منهم ويهرب إن استطاع وليسترق من ذراريهم ونسائهم ما استطاع.
قال في سماع موسى: وما خرج به من ذلك فهو له وليس للسلطان فيه خمس، لأنه لم يوجب عليه.
وفي سماع أصبغ: وإذا خلوه على وجه الائتمان أن لا يهرب ولا يحدث شيئا فلا يفعل ولا يقتل منهم أحدا ولا يخنه.
قال أصبغ: ولا يهرب. ابن رشد: قال المخزومي وابن الماجشون: له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ويقتل إن قدر، وإن ائتمنوه ووثقوا به واستخلفوه فهو في فسحة من ذلك كله، ولا حنث عليه في يمينه لأن أصل أمره الإكراه. ابن رشد: وقول ثالث وهو الأصح في النظر قاله مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك، أنهم إن ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من
أموالهم شيئا فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا لأن المقام عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغي له أن يفي بما وعدهم من ذلك بخلاف القتل وأخذ المال لأن ذلك جائز له وليس بواجب عليه. وقوله: " ولا خمس فيما خرج به " هو المشهور في المذهب وهو مثل ما تقدم في الأسارى يغنمون من أسراهم.