(وحرم نبل سم) كره مالك أن يقاتل العدو بالنبل المسموم. ابن يونس: لأن ذلك قد يعاد إلينا. وكره سحنون جعل السم في قلال خمر ليشربها العدو.
[حكم الاستعانة بالمشركين]
(واستعانة بمشرك لا لكخدمة) من المدونة قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لن أستعين بمشرك» . ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة. ابن رشد: ولا بأس أن يستعار منهم السلاح انتهى. انظر إن كان هذا مأخوذا من الحديث وفيه: «يا معشر يهود قاتلوا معنا أو أعيرونا سلاحكم» وقال أبو عمر: حديث: «لن أستعين بمشرك» مختلف في إسناده.
وقال عياض: قال بعض علمائنا: إنما كان النهي في وقت خاص.
وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك. وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه. وروى أبو الفرج عن مالك: لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك. أبو عمرو: يحتمل أن يكون استعانته - صلى الله عليه وسلم - بيهود لضرورة. ابن رشد: قول ابن القاسم لا أحب للإمام أن يأذن لهم في الغزو دليل على أنهم إن لم يستأذنوه لم يجب عليهم أن يمنعهم، وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا والطائف، فإن غزوا بإذن الإمام
أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم تخمس، وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم لم يكن لهم في الغنيمة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة.
(وإرسال مصحف لهم) . ابن الماجشون: لو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه مصحفا يتدبره إليه فلا ينبغي أن يفعل وليس هذا وجه الدعوة وهم أنجاس وأهل طعنة وبغض في الإسلام وأهله، وإن طلبك كافر أن تعلمه القرآن فلا تفعل لأنه جنب. ولا بأس أن يقرأ عليه القرآن يحتج به عليه. انتهى من ابن يونس.
وقال عياض: أجاز الفقهاء الكتب لهم بالآية ونحوها في الكتاب يدعون بها إلى الإسلام والموعظة (وسفر به لأرضهم) روى مالك في موطئه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» .
وقال مالك: أراه خوف أن ينالهم العدو.
وقال ابن حبيب: لما يخشى من استهزائهم وتصغيرهم ما عظم الله سبحانه منهم. سحنون: ولا في جيش كبير خوف نسيانهم فيناله العدو. اللخمي: هذا استحسان والغالب السلامة.
(كمرأة إلا في جيش آمن) من المدونة قال ابن القاسم: لا يخرج بالنساء إلى دار الحرب إلا أن يكونوا في عسكر عظيم لا يخاف من قبله عليهم فلا بأس (وفرار إن بلغ المسلمون النصف) . اللخمي: اعتبار القوة على القتال أن يكون
المسلمون على النصف من العدو.
قال ابن حبيب: الأكثر من القول أن ذلك في العدد فلا تفر المائة من المائتين وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا.
وقال مالك وابن الماجشون: وذلك في القوة. ابن يونس: المعتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح، أما لو لقي مائة غير معدة ضعفها معدا فلا، لأن الواحد معدا يعدل عشرة غير معدين. ابن القاسم: وإذا كان العدو ضعف المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يفروا منه ولو فر إمامهم، ومن فر من الزحف لم تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته. ابن عرفة: وإنما تظهر توبته بثبوته في زحف آخر. انظر المازري فإنه نص على أن المسلمين إذا فروا لا يلزم من ثبت أن يقف لأكثر من ضعفه (ولم يبلغوا اثني عشر ألفا) أنكر سحنون قول العراقيين لا يفر أكثر من اثني عشر ألفا من عدو ولو كثر، وعزا ابن رشد قول العراقيين لأكثر أهل العلم وقال به، وما ذكر إنكار سحنون أصلا (إلا تحرفا أو تحيزا إن خيف) في الموازية: لا يحل الفرار من الضعف إلا انحرافا لقتال أو تحيزا إلى والي جيشه الذي دخل معه وربما تكون سرية فتنحاز المقدمة إلى من خلفها ممن يليها.