وحكاية ابن يونس أن بعض الأصحاب أنه خلاف قول ابن القاسم (وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور) من المدونة قال مالك: إن جعل مشيه في عمرة فحل منها فله أن يحج الفريضة من مكة.
قال ابن القاسم: ويكون متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج (وعجل الإحرام في أنا محرم) من المدونة قال مالك: إن قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة، فإن حنث قبل أشهر الحج نم يلزمه أن يحرم بها حتى تأتي أشهر الحج إلا أن ينوي أنه يحرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج.
(أو أحرم إن قيد بيوم كذا) . ابن بشير: إذا عين الناذر أو الحالف وقتا لإحرامه لزمه ذلك وإن كان يكره الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته لكن من فعل ذلك لزمه، فكذلك هذا إن عين مكانا
أو زمانا لزمه. وعبارة المدونة إن قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فإنه يوم يكلمه محرم. (كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة) من المدونة: إن قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ (لا الحج
والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر) قال أبو محمد: العمرة لا وقت لها فلذلك وجب أن يحرم لها وقت حنثه، والحج له زمان وهي الأشهر فمتى حنث قبلها لم ينبغ له أن يحرم بالحج حتى تدخل الأشهر. وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج، فأما إن كان لا يصل من بلده إلى مكة حتى تخرج أشهر الحج فإن هذا يلزمه الإحرام من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج.
وقال القابسي: بل يخرج من بلده غير محرم فأينما أدركته أشهر الحج أحرم. ابن يونس: وقول أبي محمد أولى لأن معنى قوله: أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس خرجت أنا
محرما بخلاف من قال: علي المشي إلى مكة فهذا يحرم من ميقاته جعل مشيه في حج أو عمرة.
(ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها) من المدونة قال مالك: من قال مالي في رتاج الكعبة فلا شيء عليه. ابن عرفة: ففيها مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها لغو. والحطيم ما بين الباب إلى المقام، وقيل ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه ينحطم الناس (أو كل ما أكتسبه) ابن رشد:
حلفه بصدقة ما يفيد أو يكتسب أبدا لغو اتفاقا وإلى مدة أو في بلد في لغوه ولزومه قولان والصواب اللزوم كالعتق.
(أو هدي لغير مكة) من المدونة قال مالك: إن قال: لله علي أن أنحر بدنة أو قال لله علي هدي فلينحر ذلك بمكة وبمنى يوم النحر، وإن قال: لله علي جزور أو أنحر جزورا فلينحرها بموضعه.
ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه وينحرها بموضعه الذي هو فيه، قال مالك: وكذلك لو نذرها لمساكين البصرة أو مصر وهو بغيرها فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده،
كانت الجزور بعينها أو بغير عينها، وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.
(أو مال غير) من المدونة قال مالك: من قال عبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي إن فعلت كذا فلا شيء عليه للحديث (إن لم يرد إن ملكه) ابن بشير: إلا أن يريد التزام ذلك إن ملكه فيكون من باب العتق قبل الملك والطلاق وقبل النكاح والمشهور لزومه (أو علي نحر فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي
أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم) ابن الحاجب: إذا نذر معينا هديا وجب.