ابن عرفة: لا أعرف مقابل المعروف (أو لم يقدر) تقدم نص الرسالة إن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. ابن المواز: وهدي واحد يجزئه في ذلك كله (وكإفريقي وكأن فرقه ولو بلا عذر) .
ابن عرفة: اتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب وتفريقه لعذر عفو ولغير عذر فيه طرق. اللخمي: روى محمد: إن مشى من الإسكندرية فأقام بمصر شهرا ثم أتم بالمدينة شهرا ثم أتم عمرته أجزأه، يريد وكذا في نذر مشي الحج معينا
ومضمونا كقول مالك وابن القاسم بعد لزوم تتابع نذر صوم سنة خلافا لابن حبيب (وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان) .
ابن المواز: من كثر ركوبه فكان يمشي عقبة ويركب عقبة فليرجع ويمش الطريق كله ولا هدي عليه. قاله مالك انتهى.
ولم يقيد ابن يونس ولا ابن رشد ولا اللخمي هذا بشيء.
قال ابن عرفة: لعل بطلانه يعني بطلان المشي الأول لعدم ضبط محل ركوبه فلا يلزم فيما يضبطه.
وقال بهرام ما نصه الشيخ: قد يقال ما في الموازية ليس بخلاف ثم نقل ما قاله ابن عرفة، فحصل أن أحد التأويلين لابن عرفة والشيخ بهرام (والهدي واجب إلا لمن شهد المناسك فندب) تقدم نص مالك: يصلي أحب إلي ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق.
انظره قبل هذا عند قوله: " ورجع وأهدى " (ولو مشى الجميع) . ابن المواز: إن مشى الطريق كله في عودته فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه. انتهى نقل ابن يونس.
ابن بشير: تعقب هذا الأشياخ وقالوا: كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب عليه؟ ومثلوه بمن صلى صلاة فسها فيها فوجب عليه سجود فأعادها ثانية ولم يسجد، أن السجود يتقرر في ذمته. وفرق بعضهم بين هاتين المسألتين.
وفي المذهب فيمن قام من اثنتين ثم عاد ساهيا قولان: هل يكون سجوده قبل أو بعد؟ ومسألة من مشى كل الطريق الثاني تشبه هذه المسألة، فمن رأى ترتيب السجود في ذمته جعل سجوده قبل وهذا هو المشهور فيكون على هذا دم لترتبه في ذمته، فانظر اختصار خليل على خلاف النص مع أن ابن بشير إنما تردد في المسألة ولم يرتهن فيها.
انظر ابن عرفة تعقب تخريج ابن بشير (ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات) ابن القاسم: من وجب عليه مشي فمشى في حجه فأفسدها بوطء بعرفة فإنه يتم حجه ويقضي ويعيد المشي من الميقات ويركب ما قبله، لأن المشي الذي وقع فيه الوطء يجزئه ولا يعيده
وعليه هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي (وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه) من المدونة قال مالك: من حلف بالمشي فمشى في حج ففاته أجزأه ما مشى وجعلها عمرة ومشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ويقضي الحج قابلا راكبا ويهدي لفوات الحج.
(وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأه عن النذر) من المدونة قال مالك: من نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي في ذلك فرديته ونذره أنها تجزئه لنذره ولا تجزئه لفريضته وعليه قضاء لفريضته قابلا. ابن المواز: وهذا إذا لم ينو لنذره حين نذر حجا ولا عمرة وأما إن كانت يمينه بحجة فحنث فمشى في حج نوى به فرضه ونذره فهذا لا يجزئه عن واحد منهما. ابن يونس: ذكر بعض أصحابنا أن قول ابن المواز هذا خلاف قول ابن القاسم. ونص اللخمي أنه لا فرق بين أن يحرم بحج لنذره ولفرضه مفردا أو قارنا الخلاف فيهما واحد (وهل إن لم ينذر حجا تأويلان) تقدم نص ابن المواز: هذا إن لم ينو لنذره حين نذر حجا