وأما إن ركب في المناسك والإفاضة ففي
المدونة قال ابن القاسم: ولو مشى حجه كله وركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى لأن مالكا قال: إذا مرض في طريقه يركب الأميال أو البريد أو اليوم. ابن المواز عن مالك: أو اليومين ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى.
قال مالك: ولو مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى عرفات وشهد المناسك والإفاضة راكبا رجع قابلا راكبا فركب ما مشى ومشى ما ركب. ابن يونس: لأنه ركب يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإفاضة، وهذا كثير لأن ركوبه وقع في مواضع في أعمال الحج، فهذا أشد ممن ركب في الطريق اليوم واليومين فلذلك أوجب عليه الرجوع.
والصواب أن لا رجوع عليه لأنه بوصوله إلى مكة بر وإليها كانت اليمين. قال ابن المواز عن مالك: ويهدي أحب إلي من غير إيجاب ولم يره في الهدي، مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد عجزا يوجب عليه العودة فيه أم لا. وأما قوله: " نحو المصري " فالذي في الرسالة: إن عجز عن المشي ركب ثم رجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى، ونحو هذا في المدونة.
(فيمشي ما ركب) من المدونة قال مالك: من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه فليركب فيما عجز.
فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من الأرض ثم يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه، ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب مواضع ركوبه أولا وليس عليه في رجوعه ثانية إن كان قويا أن يمشي الطريق كله ولكن يمشي ما ركب فقط ويهرق دما لتفريق مشيه (في مثل المعين) من
المدونة قال مالك: إن نذر المشي الأول في حج فلا يجعل الثاني في عمرة، وإن نذر الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حجة (وإلا فله المخالفة) من المدونة: لمن أبهم مشيه فجعله في عمرة فعجز وركب فله أن يجعل الثانية في حجة أو عمرة.
قال في كتاب ابن المواز: وكذلك لو جعل مشيه الأول في حج فله أن يجعل مشيه الثاني في عمرة. الشيخ: يريد إن كان مشيه في غير المناسك (إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط) من المدونة قال مالك: لو علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي قعد وأهدى، كانت حجة أو عمرة. ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق، في ترداده إلى مكة مرتين لضعفه أو بعد بلده أو كان شيخا زمنا أو امرأة ضعيفة أو مريضا أيس من البرء، فلا بد أن يخرج أول مرة ولو كان راكبا يمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويصلي ولا شيء عليه بعد ذلك (كأن قل) . ابن عرفة: ركوب يسير لعذر لا يعود له في نسك آخر. وتقدم نص ابن بشير: ولا دم عليه إن لم يكن للركوب مقدار.
قال ابن عرفة: ومذهب المدونة لزوم الهدي مطلقا (ولو قادرا) . ابن يونس: ظاهر المدونة لا فرق بين من ركب لعذر أو لغير عذر خلافا لابن حبيب (كالإفاضة فقط) تقدم نص المدونة إن ركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى.
(وكعام عين) اللخمي: من نذر المشي في عام بعينه فمرض فيه لم يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه، وإذا حضر خروج الحاج وهو مريض خرج على حاله راكبا فإن صح في بعض الطريق مشى، فإن لم يصح أجزأ عنه وأهدى، وإن كان مضمونا أمهل لعام آخر (وليقضه) انظر ما نقص هنا، والذي لابن الحاجب إذا لم يمش على المعتاد فطول القيام في أثنائه من غير ضرورة فإن كان معينا ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف.