(وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به) من المدونة قال مالك: من قال: داري أو عبدي أو دابتي أو شيء من ماله مما لا يهدى هو هدي أو حلف بذلك فحنث فليبعه ويبعث بثمنه وما أهدي من العين فيبتاع به هديا. ابن القاسم: فإن لم يبعه وبعث به بعينه لا يعجبني ذلك ويباع هنالك فيشتري به هديا، فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال مالك: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها.
قال في كتاب محمد: فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به.
وفي المدونة: أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء لأن ابن عمر كان يكسو الكعبة بأجله بدنة، فلما كسيت تصدق بها.
وقال أصبغ: أحب إلي أن يتصدق بها على أهل مكة خاصة.
وفي المدونة: أعظم مالك أن يشرك مع الحجبة في الخزنة أحد لأنها ولاية من النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة (وهل اختلف هل يقومه أو لا أو لا ندبا أو التقويم إن كان بيمين تأويلات) سمع ابن القاسم: من جعل شيئا من ماله هديا وهو مما لا يهدى إن شاء باعه وأخرج ثمنه، وإن شاء أخرج قيمته.
قال أبو محمد: وقولهم في الصدقة لا يحبسه ويخرج قيمته وذلك مكروه، ويشبه أن يكون الفرق أنه لا يقصد في هدي متاعه إلا إلى عوضه وفي صدقة متاعه يحسن أن يتصدق بذلك بعينه فكأنه تصدق بعينه. ابن يونس عن بعضهم: من تصدق بعرض تطوعا لم يكن له
حبسه وإخراج قيمته، ولو حلف بذلك فحنث أجزأه إخراج قيمته لأن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في حديث العائد في صدقته، والمتطوع قاصد للقربة فهو داخل في الحديث فأمر ذلك مفترق.
ابن يونس: هما سواء لأن الحالف أيضا إنما قال: إن فعلت كذا فأنا أتصدق بكذا فهو عقد على نفسه القربة بالصدقة إن فعل كذا.
ابن عبد السلام: وعلى إخراج القيمة لا يكتفى بتقويم العدول بل ينادى عليه، فإذا بلغ فيما خير فيه ومثله طلب الورثة إخراج الثلث دون بيع لرغبتهم في المتروك أو خوفا من الولاة عليه، فرأيت بعض الشيوخ يمكنهم من ذلك بشرط الزيادة على القيمة بالاجتهاد (فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه - صلى الله عليه وسلم -) تقدم نص المدونة: فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة بعث
ذلك لخزنة الكعبة.
قال في كتاب محمد: فإن لم يحتج له تصدق به، وأعظم مالك أن يشرك مع الحجبة غيرهم لأنها ولاية من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(والمشي لمسجد مكة) من المدونة قال مالك: من قال: علي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله أو قال: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله فحنث لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حجة أو في عمرة، وإحرامه في ذلك من ميقاته لا من موضعه. (ولو لصلاة) لم يحك ابن يونس هذا القول فضلا عن أن يكون المشهور، وانظره في الإكمال. والذي يجب أن تكون به الفتيا ما في المدونة من قال: علي المشي إلى مكة لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حج وإن شاء في عمرة.
قال مالك: وإن قال: علي المشي إلى مسجد إيلياء أو إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم - يأتيهما راكبا لا ماشيا، لأن المبتغى فيهما الصلاة ولم يلزمه المشي إذ لا طاعة فيه. وكذلك لو جعل
على نفسه المشي إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام لكان كذلك ويركب إن شاء، وإنما يمشي من قال: علي المشي إلى بيت الله قال إسماعيل: لأن الذي قال علي المشي إلى بيت الله ظاهر قوله يدل على أنه أوجب على نفسه الحج أو العمرة والمشي في الحج والعمرة طاعة. انتهى ما لابن يونس.