وقال ابن رشد: النذر المباح هو المقيد بشرط، مثل أن يقول: علي كذا إن شفاني الله من مرضي أو قدم غائبي وما أشبه ذلك مما لا يكون الشرط من فعله، فإن قيد ما أوجب على نفسه من ذلك بشرط من فعله ويقدر على فعله وتركه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلي كذا وكذا فليس بنذر وإنما هي يمين مكروهة لحديث: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» إلا أنها لازمة عند مالك فيما يلزم فيه النذر من الطاعات وفي الطلاق وإن لم يكن لله فيه طاعة؛ لأن الحالف بالطلاق مطلق على صفة ويقضى به عليه وبالعتق المعين بخلاف ما سوى ذلك من المشي والصدقة لمعين أو لغير معين والعتق الذي ليس بمعين إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر، مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعله
فلله علي كذا وكذا، فلا يلزمه في الطلاق إذ ليس لله فيه طاعة ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعات دون أن يقضى عليه في شيء من ذلك وإن كان عتقا بعينه.
وإنما لم يقض عليه بالنذر وإن كان لمعين لأنه لا وفاء فيه إلا مع النية، ومتى قضى عليه بغير اختياره لم تصح له نية فلم يكن فيه وفاء. وهذا إذا سمى النذر، وأما إن لم يسمه وإنما قال: علي نذر إن فعلت كذا وكذا فهو كالحالف بالله، سواء في اللغو والاستثناء وفي جميع وجوهه ولا كراهية فيه.
وكذلك إن قال: لله علي نذر إن فعل الله في كذا وكذا فعليه كفارة يمين. ابن يونس: من قال لله علي عتق عبيدي هؤلاء يأمر بعتقهم ولم يجبر ولم يعتقوا في ثلث ولا غيره بخلاف قوله: لله علي أن أصوم غدا فإنه يجب عليه لكن لا يقضى عليه به. ومقتضى نقل اللخمي عن أصبغ: أن من حلف بمشي أو صدقة أنه يجبر على فعلهما.
قال اللخمي: وهذا خلاف معروف المذهب لأنه في الصدقة على غير معين وهو في المشي أبين أن لا يجبر لأنه حق لله لا لآدمي كقوله: إن كلمت فلانا فعلي صلاة أو صوم فإنه لا يجبر. ابن عرفة: ليس في قول أصبغ في النوادر لفظ الجبر إنما فيه لفظ اللزوم واللزوم لا يستلزم الجبر.
(ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصام) لو قال: " وصام إن أحب " لتنزل على ما يتقرر من المدونة من قال: لله علي أن أهدي بدنة فلينحر بعيرا لأن البدنة من الإبل، فإن لم يجد بعيرا فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.
قال ابن القاسم: فإن لم يجد الغنم لضيق وجده فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم عشرة أيام فإن أيسر يوما كان عليه ما نذر.
(وصيام بثغر) من المدونة قال مالك: من نذر أن يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله كعسقلان وإسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل
مكة أو المدينة.
(وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله) الرسالة: من جعل ماله
صدقة أو هديا أجزأه ثلثه.
قال ابن بشير: لا خلاف عندنا أن من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله فلا يلزمه جميعه، واختلف ما القدر اللازم له منه والمشهور أنه الثلث. وإذا حلف وماله له مقدار فزاد بين الحنث واليمين أخرج ثلث المقدار الأول، فإن نقص فلا يخلو من أن تكون يمينه على بر أو حنث، فإن كان على بر كقوله: لا فعلت أخرج ثلث ما عنده يوم الحنث، فإن كان على حنث كقوله: لأفعلن أو إن لم أفعل فقولان (وهو الجهاد والرباط بمحل خفيف) من المدونة قال مالك: من جعل مالا أو غيره في سبيل الله فسبل الله كثيرة ولكن إنما يعطى ذلك في مواضع الجهاد والرباط من السواحل والثغور، وليس جدة من ذلك إنما كان فيها الخوف ونزول العدو بها مرة واحدة فلم يرها مثل السواحل (وأنفق عليه