(أو سفره)
ابن عبد السلام: الحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب عصيان السفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر كالقصر والفطر لا التيمم ومسح الخفين، ونحو هذا لابن يونس في المضطر في سبب المعصية. انظر في القصر عند قوله: " غير عاص به ".
(فلا يمسح واسعا) الجلاب: لا بأس بالمسح على الخفين الواسعين فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه، وإن أخرج عقبه من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله (ومخرق قدر ثلث القدم) ابن رشد: مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف (وإن بشك) ابن حبيب: إن أشكل الخرق فلم يدر أمن الكثير هو أم من القليل فلا مسح عليه. (كمنفتح صغر) ابن رشد: إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض
كالشق لا يظهر منه القدم، وأما إن اتسع الخرق وانفتح حتى يظهر منه القدم فلا يمسح عليها لا أن يكون يسيرا جدا.
(أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال) ابن بشير: إن غسل رجلا فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها، فالمشهور أنه لا يمسح، وكذلك يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه ثم أدخلهما في الخفين ثم غسل بقية الأعضاء انتهى.
ونص السماع قال ابن القاسم: من له من الماء قدر ما يكفيه لوضوئه فجهل وغسل رجليه قبل ولبس خفيه ثم توضأ بقية وضوئه قال: قال مالك: أحب إلي أن يعيد غسل رجليه بعد وضوئه، وإن لم يفعل لم أر عليه شيئا، وقيل لسحنون: لو غسل رجليه ثم لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوءه فمسح برأسه ثم أحدث بعد ذلك قال: إلا أن يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث فإنه يمسح، وكذلك إذا لبس خفه اليمنى قبل غسل رجله اليسرى ولا يمسح. ابن رشد: من رأى أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء طهر ذلك العضو وجاز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء، وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه. وهذا قول ابن القاسم عن مالك ثم قال: وجواز
المسح أظهر على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ العبد المؤمن خرجت الخطايا من فيه» (ولا محرم لم يضطر وفي غصب تردد) تقدم الفرعان عند قوله: " وعصيان بلبسه " وقول ابن عرفة " لا نص في الخف المغصوب " قال: وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله آكد وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها، والكلب يصاد به، والصلاة بالدار المغصوبة يرد بأنها عزائم.
(ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره) من المدونة: سألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها، قال: لا يعجبني ذلك قلت لابن القاسم: فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال: ألبس خفي كلما أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا في النوم فقال: لا خير فيه والبول عندي مثله. واختار التونسي الجواز وعن أصبغ غيره.
وقال التونسي: وما الذي يمنع من المسح والحاضر إنما يلبس خفيه في الحضر لمكان المشقة في غسلهما فأجيز له أن يمسح فعملها الحناء في رجليها من هذا المعنى: وأجاز إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة أن يلبس الرجل خفيه ليمسح عليهما وكره ذلك مالك. أصبغ في رواية أبي زيد قال: وإن مسح عليهما أجزأه. بهرام: نص المدونة الكراهة، وشهره ابن رشد انتهى.