[باب في المسح على الخفين والجبائر]
فصل ابن شاس: الباب السادس في المسح على الخفين والجبائر (رخص لرجل وامرأة مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف) من المدونة: يمسح على ظهور الخفين وباطنهما. ابن الطلاع: نفس مسح الخفين فرض والانتقال إليه من الغسل رخصة. ابن عرفة: المشهور جواز مسح الخفين في الوضوء بدل غسل الرجلين. ومن المدونة. والمرأة في المسح على الخفين والرأس مثل الرجل
في جميع ذلك. ابن القاسم: وللمستحاضة أن تمسح على خفيها ولا تتبع غضونهما وهو تكسير أعلاهما.
قال مالك: ولا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون من فوقهما وتحتهما جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فليمسح عليهما، ثم رجع قال: لا يمسح عليهما. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. ابن يونس: وهو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف. اللخمي: الجرموق شيء يعمل من غير الجلد ويعمل عليه الجلد. الباجي: وجه رواية منع المسح على الجرموق أن المسح على الخف لمشقة خلعه ولبسه، بخلاف الجرموق فإنه كالنعل. أبو عمر في جواز المسح على الجوربين المجلدين روايتان عن مالك. الجزولي: اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد؟
(ولو على خف) من المدونة: إن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخر من
فوقهما ثم أحدث فليمسح عليهما أيضا.
قال مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (بلا حائل كطين) من المدونة: وينزع ما بأسفل الخف من طين قبل المسح.
قال عبد الوهاب: لأن المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها لأن الماسح على غير الخف. وانظر إن لبس الخف على الريحية والغلصات.
قال ابن شعبان: يمسح على الخفين لا أبالي لبسهما بخرق أو بجورب أو بغير ذلك، أو أدخل رجليه فيهما بغير لفافة. (إلا المهماز) سمع سحنون يمسح على المهاميز ولا ينزعهما.
(ولا حد) التلقين: المسح جائز على الخفين من غير توقيت لمدة من الزمان لا يقطعه، إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل.
(بشرط جلد) ابن يونس: لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه. (طاهر) انظر عند قوله: " وجلد ولو دبغ " (خرز) ابن الحاجب: لا يمسح على الجورب إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد
مخروز. من المدونة: يمسح على ذي الخرق اليسير، انظر السباط الذي بالقفل هل القفل كالخرز، نقل البرزلي عن ابن قداح أنه يجوز المسح عليه.
(وستر محل الفرض) من المدونة: إذا كان الخف دون الكعبين فلا يمسح عليه (وأمكن تتابع المشي به) الباجي: يمسح على الخف إذا كان من الصحة بحيث يمكن تتابع المشي به غالبا.
(بطهارة ماء) من المدونة: من تيمم ثم لبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضأ. ابن عرفة: شرطه لبسه على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل (كملت) ابن رشد: المشهور لا يجوز المسح إن لبس اليمنى قبل غسل اليسرى إلا إن نزعها ولبسها قبل أن يحدث.
(بلا ترفه) الباجي: إنما يبيح المسح على الخفين إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما أو التوقي بهما.
(أو عصيان بلبسه) ابن القاسم: لا يمسح على الخفين محرم. الشيخ: لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة مسح. ابن عرفة: ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر. انتهى. انظر الفرق السبعين من قواعد القرافي ذكر فيه من مسح على خف مغصوب أو حج بمال مغصوب أو توضأ بماء مغصوب.