قال مالك: والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء. ابن بشير: الإكراه يرفع انعقاد اليمين ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه ثم أكره على الحنث.
وقال ابن رشد: لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقا، وإنما الخلاف في لأفعلن المشهور حنثه.
وقال ابن كنانة: لا يحنث. ابن رشد: وهو القياس.
وقال أشهب فيمن حلف لأفعلن فغلب حتى ذهب الوقت: لا حنث عليه لأنه مغلوب على ذلك فأشبه المكره.
قال التونسي: وحنثه ابن القاسم قال: وهذا الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إنما هو في الذي غلب على أن لا يفعل مع بقاء يمين المحلوف عليه، وأما لو ماتت الدواب في الليلة التي قال فيها: لأركبن هذه الدواب غدا لم يكن عليه شيء كالذي حلف على الحمام ليذبحنها فبادر إليها فوجدها ماتت فلا شيء عليه، فلو طارت الحمام لجاء الخلاف المذكور.
وسمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف، لا حنث عليه ويمينه حيث انتقل باقية. ابن رشد: اتفاقا وأحال على ما قدمه من الإكراه في لا أفعل في عدم الحنث به انتهى. وانظر إن
أخرجها قاض لتحلف عند المنبر قال سحنون: لا يحنث. وانظر بعد هذا في الطلاق عند قوله: " أو أكره ولو بكتقديم جزء العبد ".
(وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملكه وعتقه وصدقة بثلثه ومشي لحج) . ابن عرفة: في أشد ما أخذ أحد على أحد أن أخرج الطلاق والعتق كفارة يمين.
وقال الباجي: اختلف فيمن قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد فقال ابن وهب: فيه كفارة يمين، ووجهه أنه لا يمين أعظم من اليمين بالله، ولا إثم أعظم من إثم من اجترأ على الحنث فيها فلذلك لزمته كفارة اليمين بالله وقال ابن القاسم: إن لم تكن له نية لزمه الطلاق لنسائه والعتق لرقيقه والصدقة بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة ورواه ابن المواز (وكفارة) تقدم قول ابن وهب فيه كفارة يمين.
(وزيد في الأيمان تلزمني من صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد) . ابن عرفة: في الأيمان اللازمة اضطراب. الأبهري وأبو عمر: لا شيء فيها إلا الاستغفار.
وعنه أيضا: كفارة يمين. الطرطوشي: ثلاث كفارات.
وفي كتاب محمد: ينوي فإن قال لم أرد طلاقا صدق. ابن عرفة: ظاهره ولو لم يكن مستفتيا. الباجي:
تقرير ما تحقق في هذه اليمين من أقوال الشيوخ أنه ينوى، فإن قال لم أنو الطلاق أو لم أنو إلا طلقة صدق. ولابن رشد في نوازله في بدوي حلف باللازمة: إن كان يظن أن الطلاق لا يلزمه بها في امرأته فلا شيء عليه فيها لكن يلزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة، وقد تقدم ما للباجي قبل قوله وهي المحاشاة، وقد تقدم ما للخمي إذا كانت اليمين بغير نية إنما خرجت على سبق اللسان.
وقال ابن بشير: لم يختلف المذهب في قول القائل: الأيمان تلزمه أن جميع الأيمان لازمة له إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وكان مما ينوي، لأن النية لم تحضره، لكن اختلف الأشياخ فيما يلزمه من الطلاق، فقيل: يلزمه الطلاق ثلاثا، وقيل: إنما يلزمه طلقة واحدة، وقيل إن كان له مقصد في التعميم لزمه الثلاث، وإن لم يكن له مقصد في ذلك لم تلزمه إلا واحدة، ولا فرق بين أن يقول: كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك، وأما غير الطلاق من الأيمان فيلزمه عتق ما يملك والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وكفارة يمين بالله. ومن اعتاد الحلف بصوم سنة فإنه يلزمه ذلك ويلزمه صوم شهرين متتابعين لأن من الأيمان الظهار وفي هذه نظر. ابن زرقون: صوم الشهرين غير معروف.