وما نقل ابن يونس غير ما تقدم ولا نقل ابن عرفة أيضا هذا.
(كأرش عيب لا يمنع الإجزاء) سمع أصبغ ابن القاسم:
الضحية يوجد بها العيب كان عند البائع بعدما ذبحت فيأخذ قيمته يصنع بها ما شاء وأبدل مكانها إن كان في أيام النحر، وإن فاتت أيام النحر كان بمنزلة من لم يضح والأرش له يصنع به ما شاء قال: وإن كان العيب مما تجوز به الضحية تصدق بما يأخذ من قيمته. ابن رشد: وهذا صحيح لا أعلم فيه نص خلاف.
(وإنما تجب بالنذر) تقدم قول ابن يونس مخالف لظاهر قول مالك. انظر قبل قوله: " أو ذبح معيبا " (والذبح) تقدم قول ابن رشد: المشهور إنما يجب بالذبح (فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء) هذا صحيح على ما تقدم عند قوله قبل هذا أو قبله وقد كان اللائق أن يكون ذلك النقل هنا إلا أني لم أكن ألتفت لقوله هنا فانظر أنت ما معنى قوله هناك أو قبله (كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم) تقدم نصها: لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهو والأول سواء وقد
أثم. (وللوارث القسم ولو ذبحت) أما قبل الذبح فقال ابن المواز: من اشترى أضحية ومات قبل ذبحها فإنها تورث، واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه الورثة ولا يلزمهم ذلك. انظر عند قوله: " وندب إنفاذها ".
وأما بعد الذبح فسمع ابن القاسم: إذا مات وقد ذبح أضحيته كانت لأهله يأكلونها ولم تبع. ابن رشد: يريد ويأكلونها على نحو ما كانوا يأكلونها لو لم يمت. ورثة كانوا أو غير ورثة. وهذا أظهر مما يأتي في هذا السماع وفي سماع عيسى إذ لا يقسم الورثة إلا ما تكون فيه الوصية والدين للوارث.
وقال ابن يونس قال ابن المواز عن مالك: إن مات في دينه لأنه نسك وكل نسك سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره ولا يقتسمه الورثة على الميراث فيصير بيعا.
وقال ابن حبيب: لهم أن يقتسموها لأنهم يرثون ما كان له ثم ينهون عن بيع أنصبائهم. وكذا فسره مطرف وابن الماجشون عن مالك، وانظر قبل هذا عند قوله: " وجاز أخذ العوض " (لا بيع بعده في دين) تقدم قول مالك: إن مات عن لحم أضحيته لا تباع في دينه.