(أو تعيبت حال
الذبح) من المدونة قال ابن القاسم: من أضجع أضحيته للذبح فاضطربت وانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها لم تجزه ولكن لا يبيع لحمها لأنه قصد به النسك (أو قبله) انظر هذا ليس كالتعييب حال الذبح لأنه إنما منع من البيع لأنه قصد بالذبح النسك، ومقتضى ما يتقرر أن الأضحية إذا تعيبت قبل الذبح فهي مال من ماله. وقد قال بعد هذا فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء وقد قال مالك في المدونة: من اشترى أضحية سليمة فعجفت عنده أو أصابها عور لم يجزه.
قال ابن القاسم: ولو ضلت أضحيته ولم يبدلها ثم وجدها بعد أيام النحر فليصنع بها ما شاء، وكذلك لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهذا والأول سواء وقد أتم حين لم يضح. انتهى من المدونة. وانظر قول إسماعيل القاضي فيمن اشترى أضحية فقال بلسانه قد أوجبتها إنه لا يجوز له بدلها ولا يضرها عيب دخلها.
قال ابن يونس: لأنه قد أوجبها بالنية والقول قال: ولكن ظاهر كلام مالك خلافه.
(أو ذبح معيبا جهلا) سئل مالك عن الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسدا تجزئه قال: إن المريضة من الضحايا لا تجوز. ابن رشد: هذا كما قال وإن لم يجب عليه أن يردها على البائع بذلك لأنه مما يستوي البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته، ولا يبيع من لحمها شيئا لأنه إنما ذبحها على أنها نسك قاله مالك في الواضحة.
(والإجارة) هنا مسألتان: أن يستأجر على سلخها بشيء من لحمها ولا شك أن هذا ممنوع وهو بيع وقد تقدم نص المدونة: لا يعطى الجزار من لحمها. المسألة الأخرى إجارة جلدها قال سحنون: تجوز إجارة جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه.
قال ابن عرفة: لم يذكر الشيخ الباجي ولا الصقلي خلافه وحكاه ابن شاس بعد أن قال: إن المذهب لا تجوز إجارته.
(والبدل) تقدم قول مالك: لا يبدل جلدها بمثله (إلا لمتصدق عليه) من كتاب ابن المواز: لا يتصدق بجلد الأضحية أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه، ومن
تصدق عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحية أو غيرها. قاله مالك، ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا، وسمع ابن القاسم: الرجل يهب لجاريته جلد أضحيته لا تبيعه. ابن رشد: لأنها أمته وله انتزاع مالها فإذا باعته فكأنه هو البائع، ولو وهب الجلد لمسكين لجاز للمسكين أن يبيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في اللحم الذي تصدق به على بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية» .
ونقل اللخمي المنع للكتاب ابن المواز والجواز لأصبغ قال: وهو أحسن ورجحه بحديث بريرة قائلا: لو كانت الصدقة بعد انتقالها إلى المتصدق عليه على الحكم الأول لم تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -. .
(وفسخت) روى سحنون: من باع جلد أضحيته أو شيئا من لحمها أو صوفها فإن أدرك فسخ وإلا فليجعل ثمن الجلود في ماعونه أو في طعامه وثمن اللحم يشتري به طعاما يأكله.
وقال ابن عبد الحكم: من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء. ابن حبيب: إن باعه جهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن وليتصدق به، وكذلك إن باعه عبده أو بعض أهله. انتهى نقل ابن يونس.
(وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه) أما إن باع الإنسان شيئا من أضحيته وفات فقد تقدم قول ابن حبيب أن عليه صدقة ثمنه.
وقال سحنون: يجعل ثمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في طعام يأكله كما تقدم، وأما إن باع فإن كان بإذنه فهو البائع هكذا قال أصبغ قال: وعليه إخراج الثمن والصدقة به. ابن رشد: لا إشكال إذا أذن لهم أن عليه إخراج الثمن من ماله، وأما إن لم يأذن لهم وفات البيع ولم يقدر على رده فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إن استنفقوا الثمن. ومعناه عندي إن استنفقوه فيما له عنه غنى، وأما إن استنفقوه فيما لا بد له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يجده قائما بعينه لأنه كأنه أنفقه إذ قد وفى به ماله انتهى.