وقال ابن المواز: الثلث يسير وأما الربع فيسير باتفاق.
وقال ابن العربي: سمن الغنم كلها في تلك البلاد في أذنابها ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها، فلهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا عليه، وأما بلادنا فلو كان عدم الذنب كله ما أثر إلا في الجمال خاصة.
(وبكماء وبخراء) اللخمي: لا تجزئ البكماء ويتقى نتن الفم (ويابسة ضرع) في كتاب محمد: لا خير في
يابسة الضرع ولا بأس بيابسة بعضه.
(مشقوقة أذن) خرج ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» . أبو عمر: يريد بالمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن. الباجي: المدابرة التي يقطع من مؤخر أذنها.
قال ابن القصار: هذه الأربعة لا تمنع الإجزاء وإنما تمنع الاستحباب. ابن عرفة: مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعة لا تجزئ في الأضاحي فذكر العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء» . ابن عرفة: والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة، وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه.
(ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر) . من المدونة قال مالك: لا بأس بالتي سقطت أسنانها من كبر وهرم أو حفا، وأما لغير ذلك فهو عيب فلا يضحي بها. ابن القاسم: وإن كان من ثغار فلا بأس به.
قال مالك: ولا بأس أن يضحي بما سقطت لها سن واحدة وإن لم تكن لها من كبر. انتهى نقل ابن يونس.
ونقل الباجي عن مالك أيضا: إن ذهب لها سن فلا يضحي بها.
(وذاهبة ثلث ذنب لا أذن) تقدم أن ابن حبيب وابن وهب قالا: ثلث الذنب كثير.
وقال ابن المواز: ثلث الذنب يسير.
وقال الباجي: الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن في حيز اليسير، وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير، لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به لكن ينقص الجمال كثيره. وعندي أن الشق لا يمنع الإجزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة، وسئل السيوري عن قصيرة الذنب خلقة لا يعيبها
قال: تجزئ في الأضحية. ابن قداح: وإن كان أقل من الثلث.
(من ذبح الإمام لآخر الثالث) من المدونة قال مالك: الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده إلى غروب الشمس من آخرها، وإذا غابت الشمس من اليوم الثالث فقد انقضى الذبح وفات، ولا يضحى بليل في شيء من هذه الأيام.
قال مالك: ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر. ابن المواز: ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام بيده، ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره، ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة جاز له الذبح، ولو فعل ذلك بعد الفجر في هذين اليومين أجزأه. أبو عمر: نص مالك أن الصبح من النهار، وهو الحق.
وقال ابن الماجشون: هو من الليل (وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان) . اللخمي: المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد
من بلدانه. ابن بشير: وأما المتغلبون على البلاد فلا ينظر إلى فعلهم ونحوه للخمي. ابن عبد السلام: في هذا نظر لنصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم. ابن عرفة: يرد بعدم إمكان غير ذلك وإمكان الثاني لتحري وقت الإمام غير المتغلب كما لو كان وأخر ذبحه اختيارا. ابن رشد: المراعى للإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك. ابن عرفة: صريح نصها مع سائر الروايات بأقرب الأئمة، وكون المعتبر إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام الطاعة. وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتنا لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلى دليل على عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه.