(وإن أكثر من سبعة) من المدونة قال مالك: إن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس.
(إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا) الباجي: من الذي يشركه في أضحيته قال مالك: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا. زاد محمد عن مالك: وولده ووالديه الفقيرين. ابن حبيب: وله أن
يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا، وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته فأباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة والمساكنة والإنفاق عليه. محمد: وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة قال الله سبحانه وتعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21] قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة.
(وإن جماء) . ابن بشير: لا خلاف في جواز الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها. انتهى. انظر إن كان عنى بهذا إذا كان ذلك لها خلقة فإن مستأصلة القرنين دون إدماء اختلف ابن حبيب وابن المواز في
جواز التضحية بها منع أحدهما وأجاز الآخر (ومقعدة لشحم) سحنون: تجزئ التي أقعدها الشحم.
(ومكسورة قرن لا إن أدمى) من المدونة: يجزئ في الهدايا والضحايا المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأنه مرض.
(كبين مرض وجرب وبشم) . ابن يونس: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المريضة البين مرضها، ولأن المرض يفسد اللحم ويضر بمن يأكله. ومن المدونة قال مالك: لا تجزئ المريضة البين مرضها ولا الحمرة وهي البشمة يريد الذي أصابها التخمة من الأكل لأن ذلك مرض بها. قال: وكذلك الجربة إن كان ذلك مرضا لها ولا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة.
(وجنون) أبو عمر: لا بأس بالتولاء إذا كانت سمينة. الجوهري: التول جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها. الباجي: الجنون يمنع الإجزاء ولم أجد لأصحابنا نصا فيه.
(وهزال) أبو عمر: المهزولة التي ليست بغاية في الهزال تجزئ في الضحايا. ابن عرفة: لا تجزئ العجفاء التي لا تنقي. ابن حبيب: هي التي لا شحم لها. عبد الوهاب: ولا مخ في عظمها.
(وعرج) من المدونة: يسير العرج غير المانع لحوقها بالغنم
خفيف (وعور) عبد الوهاب: أما العور فلا نعلم خلافا في منع الأضحية بها. ومن المدونة قال مالك: لا بأس بالهدايا والضحايا بالبياض أو غيره في العين إن لم يكن على الناظر منه شيء.
(وفائت جزء غير خصية) الباجي: إن كان نقص الخلقة ينقص منافعها وجسمها ولا يعود بمنفعة في لحمها فهو يمنع الإجزاء كعدم يد أو رجل. ابن زرقون: إنما قال لا يعود بمنفعة تحرزا من الخصى الذي يعود بمنفعة في لحمها.
(وصمعاء جدا) . الباجي: وأما الصكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء فتجزئ عند مالك، وأما التي خلقت بغير أذنين وهي السكاء فلا خير فيها، وعندي أنها إن كانت الأذن من الصغر بحيث تقبح به الخلقة ويقع بها التشويه فلا تجزئ.
(وذي أم وحشية) . الباجي: لو ضربت فحول البقر الإنسية إناث البقر الوحشية فقال ابن شعبان: اتفق أصحابنا أنه لا يضحي بها لأن كل ولد تبع لأمه في الجنس والحكم، وإنما يختلف ذلك في بني آدم. واختلفوا إذا ضربت فحول الوحشية إناث الإنسية والذي أقول به إجازة ذلك.
(وبتراء) . ابن رشد: لا تجزئ البتراء وهي التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث، قاله ابن حبيب وابن وهب.