النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان من المدينة. وانظر قول خليل: سبع إن كان عنى به الأسد فعلى ما قال الباجي: إنه ظاهر المدونة يكون مكروها، ومقتضى ما لابن حبيب وابن المواز وغيرهما أنه حرام.
(وضبع وثعلب) مقتضى ما لابن حبيب وابن المواز أن الضبع والثعلب لا يختلف. مالك: إن أكلهما مكروه لا حرام وهو ظاهر المدونة عند الباجي.
(وذئب) حكم الذئب والليث والفهد والنمر والكلب كحكم الأسد كما تقدم فانظره (وهر وإن وحشيا) تقدم أيضا أن هذا حكمه حكم الثعلب والدب.
(وفيل) ابن عمر: كره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب، وهم للأسد أشد كراهية وقد تقدم أنه إن نحر انتفع بعظمه وجلده (وكلب ماء وخنزيره) تقدم قبل قوله: " وبغل ".
(وشراب خليطين) ابن رشد: ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة. ابن العربي: هذه المسألة ما علمت لها وجها إلى الآن فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلطه بما شاء ويشربه في الحال، وأما غير ذلك فليس فيه إلا الاتباع حتى إني رويت في ذلك مسألتين غريبتين: الأولى أن ابن القاسم قال: لا يجوز أن ينبذ البسر المذنب وهو الذي بدا الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.
الثانية أن محمد بن عبد الحكم أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب، وهذا جمود عظيم على الألفاظ انتهى. انظر قوله: " البسر المذنب " هو نص المدونة قال الباجي: هو كالبسر مع التمر.
وقال أبو عمر: ورد النهي عن الخليطين من طرق ثابتة ثم قال: ورد أبو حنيفة هذه الآثار
برأيه وقال: لا بأس بشراب الخليطين. ونحو هذا روي عن ابن عمر وإبراهيم.
وقال الليث: لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا، وإنما نهى أن ينبذا ثم يشربا.
وقال ابن حبيب: لا يجوز شراب الخليطين ينبذان ويخلطان عند الشرب نهى عنه مالك إلا الفقاع فقال أصبغ: يستحب تحليته بالعسل وشربه باللبن. الباجي: يجب أن يكون هذا ممنوعا لأن الفقاع من القمح والشعير وكل واحد منهما ينبذ مفردا والعسل ينبذ مفردا، فالقياس منع جمعهما. وقد اختلف قول مالك في العسل يطرح فيه قطعة العجين أو الحريرة.
وأما خلط العسل باللبن وشربهما فلا بأس به إنما هو خلط مشروبين كشراب الورد وشراب النيلوفر. انتهى من الباجي.
قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: على هذا يجوز خلط الرب والخل لأن كل واحد منهما لا ينتهي إلى الإسكار انتهى. وقد تقدم قول ابن عبد الحكم في معنى خلط شراب الطيب وحكى اللخمي أيضا الخلاف في ذلك.
وقال ابن رشد: لا خلاف في جواز خلط شراب الورد والسكنجبين.
وعن مالك: لا خير في الخليطين للخل. وعنه أيضا: لا بأس بذلك ومن نبذ الخليطين فقد أساء.
قال عبد الوهاب: ويجوز شربه ما لم يسكر.
وقال ابن حبيب: ولا بأس بما طبخ بالعصير من سفرجل أو غيره إذا كان يوم عمل به حلالا يريد لأنه لم يقصد به إلا الانتباذ بل على وجه الاستبقاء لمنفعته ودفع الفساد عنه، ولا يجوز القول بمعنى الخليطين للخل لأنه ليس في خلطهما للخل غرض مقصود مباح كما في المري.
وقال ابن عرفة: في جواز خلط الزبيب والتمر للخل وكراهته روايتان، وكذلك في النضوخ من الخليطين لرأس المرة روايتان. ومن المدونة: لا يجوز أن ينتبذ تمر مع زبيب، ولا بسر أو زهو مع رطب، ولا بر مع شعير أو شيء من ذلك مع تين أو عسل. الباجي: ظاهر النهي التحريم وقال قوم: هو على الكراهة.