(وفقاع) منع مالك من شراب الفقاع وأجازه ابن وهب وأشهب
وسحنون وهو شراب يعمل من الشعير أو من القمح.
(وسوبيا) ابن شاس: وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم.
(وعقيد) ابن شاس: شرب العصير جائز وكذلك العقيد الذي ذهب منه قوة الإسكار. محمد: لا أحب في طبخه ثلثين ونحوهما وإنما أنظر إلى السكر.
قال أشهب: ولو ذهبت تسعة أعشاره.
(أمن سكره) لو قال: " سكرها " لرجع إلى الأربعة فقد قال الباجي: العصير قبل أن ينش حلال إلا أن يدخل عليه ما يغير حكمه.
وقال ابن شاس: في السوبيا ما لم تدخلها الشدة المطربة.
وقال محمد في العقيد: إنما أنظر إلى السكر وأنظر معالجة العصير حتى يبطئ هديره وغليانه يستحله بذلك في آخر سماع من جامع العتبية أن ابن كنانة كرهه.
قال ابن رشد: كره ذلك مخافة الذريعة إلى استحلال الحرام. وقال في صدر مقدماته: المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب وهو المتشابه.
(وللضرورة ما يسد) انظر هذا فإنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يعزه أبو عمر لأحد من أهل المذهب. ونص الموطأ قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها. أبو عمر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه وعلى هذا اقتصر في الرسالة (غير آدمي) الباجي: لا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم الميت وإن خاف الموت خلافا للشافعي.
(وخمر إلا لغصة) الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر فقال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا.
وقال ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهب.
وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه أن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج، وأما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها للضرورة فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها من الجوع والعطش. انظر عند قوله: " ورماد نجس ".
(وقدم الميتة على خنزير) الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة وهو لا يستباح بوجه.
(وصيد لمحرم) . الباجي: من وجد ميتة وصيدا وهو
محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد لأن بذكاته يكون ميتة (لا لحمه) ابن شاس: لحم الصيد للمحرم المضطر أولى من الميتة لأن تحريمه خاص.
(وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه) من الموطأ: سئل مالك عن المضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد تمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه أم لا؟ قال مالك: إن ظن أن أهل تلك التمر والزروع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل من ذلك شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة.
الباجي: نحو هذا. روى محمد: وزاد إن كان مال الغير لا قطع فيه فليأخذ منه إن خفي له ذلك. الباجي: فشرط في التمر المعلق أن يخفى له ذلك مخافة أن يؤذى ويضرب إن علم به ولم يصدق بما يدعيه من الضرورة، وشرط في تمر الجرين وغنم المراح أن يصدقوه مخافة أن يقطع إن لم يصدقوه ولم يشترط أن يخفى له ذلك لأن أخذه على وجه التستر هو الذي يقطع به فإنما يجب أن يأخذه معلنا إن علم أنهم يصدقونه.