[كتاب الأطعمة]
[فصل المباح طعام طاهر]
وفيه بابان الأول في الاختيار الثاني في حال الاضطرار
(فصل المباح طعام طاهر)
ابن شاس: ما لا يحتاج إلى ذكاة من جميع الأطعمة المعتادة فأكله جائز ما لم يكن نجسا بنفسه أو يخالطه نجس. وسمع القرينان: لا بأس بشرب أبوال الإبل في الدواء وكذلك أبوال الأنعام ولا خير في أبوال الأتن وأبوال الناس. ابن رشد: هذا كما قال وقاس مالك في المشهور عنه سائر أبوال، ما يؤكل لحمه في الطهارة على أبوال الأنعام، وانظر عند قوله: " وبول وعذرة ".
(والبحري وإن ميتا)
من المدونة: لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء وقد تقدم هذا عند قوله: " والبحري ولو طالت حياته ببر ".
(وطير) من المدونة قال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله. الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها. ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف وروى علي كراهة أكل الخطاف. ابن رشد: لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. وخرج أبو داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد» .
(ولو جلالة) ابن المواز: لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن. ومن المدونة: لا بأس بأكل الجلالة من الإبل والبقر والغنم كالطير التي تأكل الجيف.
(وذا مخلب) ابن بشير:
المذهب أن الطير كله مباح ذو المخلب وغيره. (ونعم) انظر عند قوله: " ونحر إبل " (ووحش لم يفترس) ابن عرفة: غير مفترس الوحش، أما الخنزير فحرام. ومن المدونة قال مالك: لا بأس بأكل اليربوع. ابن القاسم: والخلد. مالك: والوبر والأرنب والقنفوذ واليربوع والضب والضرابيب (كيربوع) ابن حبيب: اليربوع أصغر من القنية فقدم قول مالك لا بأس بأكله (وخلد) ابن حبيب: هو فأر أعمى يكون بالصحراء والأجنة تقدم قول ابن القاسم أنه يؤكل (ووبر) هو دويبة صغيرة أصغر من السنور وفوق اليربوع تقدم قول مالك أنه يؤكل (وأرنب) هو دابة قدر الهدهد في أذنيه طول تقدم قول مالك أنه يؤكل (وقنفذ وضربوب) ابن حبيب: يسمى الضربوب بالأندلس الملونة. الصحاح: وهو حيوان ذو
شوك كالقنفذ الكبير، تقدم قول ابن القاسم يؤكل القنفذ والضرابيب.
(وحية أمن سمها) الباجي: لا بأس بأكل الحية على وجه التداوي. إذا أمن أذاها (وخشاش أرض) انظر عند قوله: " وافتقر نحو الجراد
لها ".
(وعصير) من المدونة: عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر، ولا أجد في قيام الأنبذة قدرا من توقيت وقت أو غليان، وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره ولا أرى ذلك، ولكن إن طبخ حتى لا يسكر كثيره حل. الباجي: العصير قبل أن ينش وهو حار لا خلاف أنه حلال إلا أن يدخل عليه ما يغير حكمه. أبو عمر قال مالك: لا يعتبر الغليان وإن قل إذا كان يسكر.
وقال الثوري: أشرب العصير حتى يغلي ويقذف بالزبد.
وقال أحمد: إن أتت له ثلاثة أيام فقد حرم.
وقال ابن جبير: أشربه يوما وليلة. وهذا كله بمعنى متقارب يجمعه أن يكون كثيره يسكر.
وقال ابن كنانة: لا بأس بشرب العصير وإن عصر لخمر، وأكره أن يعالج العصير حتى يبطئ هديره وغليانه ويستحله بذلك. ابن رشد: هذا كما قال إذ ليس يحرم العصير قبل أن يكون خمرا إذ لا تحرم النية الحلال ولا تحل الحرام وإنما كره معالجة العصير حتى يبطئ هديره وغليانه مخافة الذريعة إلى استحلال الحرام هدر الشراب غلا.