(وضمن مار أمكنه ذكاته وترك) . ابن يونس: قال ابن المواز: لو مر بالصيد غير صاحبه فرآه في مخالب البازي أو في فم الكلب وكان يقدر على تخليصه فتركه ولم يلحقه صاحبه حتى فات بنفسه فلا يؤكل، وغير صاحبه في
هذا مثل صاحبه.
وقال مالك وابن عرفة ونقله ابن محرز كأنه المذهب. ابن يونس: قال أبو إسحاق: لأنه قد أمكن المار به ذكاته فكان كربه وفي هذا بعد، لأن ربه قد عجز عن ذكاته حتى مات بنفسه.
ومن رآه في فم الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل يقال له قتلته فعليك قيمته. ابن عرفة: في ضمان المار طرق. ابن محرز: فيه نظر. ابن بشير: المنصوص أن المار به يضمنه لصاحبه. قاله في كتاب ابن المواز. اللخمي: وهذا بخلاف الشاة يجدها مريضة فلا يلزمه ذكاتها ولا ضمان عليه إن ترك باتفاق. (كترك تخليص مستهلك من نفس ومال بيده) . ابن بشير: أجرى ابن محرز على هذا فروعا منها: أن يرى إنسانا يستهلك نفس إنسان أو ماله وهو قادر على خلاصه فلا يفعل حتى يهلك (أو شهادته) .
ابن بشير: ومنها أن يكون عنده شهادة لإنسان فلا يؤديها حتى يؤدي إلى تلفه أو تلف ماله (أو بإمساك وثيقة) ابن بشير: ومنها أن تكون عنده وثيقة بحق فلا يخرجها حتى يقع التلف أيضا (أو تقطيعها) . ابن بشير: أما لو قطع إنسان وثيقة إنسان حتى ضاع ما فيها فهذا لا يختلف في ضمانه (وفي قتل شاهدي حق تردد) . ابن بشير: دون هذا في المرتبة أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان له بحق فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة إنما تعدى على سببها، فهو بلا شك أضعف من الأول، وانظر من هذا المعنى إذا رجع المزكي أو شاهد الإحصان (وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة) . ابن بشير: ومنها أن يجرح إنسان جرح جائفة أو غيرها فيمسك عنه آخر ما يخيط به حتى يهلك (وفضل طعام أو شراب لمضطر) .
ابن بشير: ومنها أن تجب عليه مواساة أحد من المسلمين فلا يفعل حتى يهلك، وهذه المسألة لها أصل في حريم البئر (وعمد وخشب فيقع الجدار) . ابن محرز: إن وجب ضمان المار وجب في التلف بترك مواساة بفضل سقي زرع أو ماسك حائط جار عن سقوطه أو التقاط مال ذي قدر (له لثمن إن وجد) سيأتي النص بهذا عند قوله: " وطعام غير إن لم يخف القطع ". وخرج الإمام ابن عرفة على هذه المسائل مسألة سئل عنها وهي: صاحب حبس حوسب فشط دخله على خروجه فادعى أن ذلك لم يزل باقيا عند سكان
ربع الحبس واطلع على هذا بعد وفاة صاحب الحبس، هل ترون يمينا على من يظن به العلم من الورثة؟ فأجاب: السؤال عن توجيه اليمين كالدليل على وضوح عدم تضمينه وفيه نظر، والصواب إن قام دليل بتفريطه تضمينه، ونزلت أيام القاضي ابن عبد السلام فقضى بتضمينه وأظن دليله في ذلك مسألة التضمين بالترك المشهور. ذكرها في كتاب الصيد، وما ذكره ابن سهل في الوصي إذا بور أرض اليتيم حتى نقصت أن عليه غرم ما نقصه. وللخمي ما يقرب من هذا في دلالي الطعام.
(وأكل المذكى وإن أيس من حياته) . ابن رشد: لا خلاف بين أصحابنا أن الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة (بتحرك قوي) . ابن رشد: الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة نفسها في حلقها دليل على الحياة في كل موضع، وأدنى الحركة أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها أو يوجد منها ما يقوم مقام الحركة وهو استفاضة نفسها في حلقها، وعبارة ابن حبيب في جوفها أو منخريها. ابن بشير: وحركة الارتعاش والارتعاد ومد يد أو رجل أو قبضها لغو. ابن عرفة: في لغو القبض نظر. اللخمي: وحركة الذنب أقوى من حركة العين. فإن وجدت هذه العلامات في حال الذبح خاصة فلابن حبيب تؤكل، ولم يذكر الباجي غيره، ولابن نافع أيضا كذلك ما مقتضاه أن الاعتبار بالحركة حال الذبح لا بعد الذبح، وفي المسألة خلاف كثير، ابن رشد: وأما سيلان الدم دون الحركة فإنما هو دليل على الحياة في الصحيحة خاصة (مطلقا) تقدم نص ابن رشد: الحركة دليل في كل موضع (وسيل دم إن صحت) تقدم نص ابن رشد: سيلان الدم دون حركة دليل في الصحيحة خاصة (إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل) . ابن عرفة: المصابة بها من غير مرض ولا مانع عيشها غالبا كصحيحة والمصابة بما أنفذ مقتلها فيها طرق. الباجي: ذكاتها لغو اتفاقا. ابن رشد: من ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] من الاستثناء المتصل أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها، وإن صارت البهيمة بما أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم ينفذ لها ذلك مقتلا، وذلك مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وإحدى روايتي أشهب انتهى.