(أو أكل) . ابن عرفة: في شرط عدم أكله طرق، الأكثر لغوه. ابن بشير: لا يعتبر في الطير اتفاقا والكلب المعروف مثله.
وفيها لمالك: وإذا أكل الكلب من الصيد أكثره فليأكل بقيته ما لم يبت وهو وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم.
(أو لم ير بغار أو غيضة) اللخمي: قال مالك: ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إن كان بها صيد يحل بقتله. الباجي: ما لا يختلط به غيره كالغار المشهور أكله. ابن رشد: لو اضطرب البازي على يد صاحبه على شيء يراه ولا يراه صاحبه فأرسله صاحبه ينوي ما صاده كان الذي اضطرب عليه أو غيره لا كل ما صاده على معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على الجماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ مما لم ير أنه يأكله، ويبين هذا التأويل قول مالك في كتاب محمد: من رأى كلبه يحد النظر وكالملتفت يمينا وشمالا فأرسله على صيد لم يره فليأكل ما أخذ، وهو كإرساله في الغياض والغيران لا
يدري ما فيها، عرف أن فيها صيدا أو لم يعرف، وهذا التأويل أظهر. (أو لم يظن نوعه من المباح) . ابن حبيب: إن رآه أو نواه أنه مباح كفى. ابن عرفة: لا أعلم في هذا خلافا.
(أو ظهر خلافه) . ابن بشير: لو رمى إبلا فوجد بقرة وحش ففي المذهب قولان.
ونقل الشيخ عن أشهب الجواز وصوبه التونسي قال: وانظر لو أراد ذبح كبش فذبحه فإذا هو نعجة والأصوب أكله.
(لا إن ظنه حراما) فيها لمالك: من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى اصطياده، وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل. وكذلك لو رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا لم يؤكل لأنه حين رماه لم يرد صيده فلا يأكله. ابن عرفة: ولو رمى سبعا لذكاة جلده فإذا هو ظبي ففي جواز أكله نقل نقله عبد الحق عن شيوخه وصوب طرحه.
(أو أخذ غير مرسل عليه) تقدم نص اللخمي: إن نوى معينا فغيره كنعم. ومن المدونة: وإن نوى جماعتين فأصاب من جماعة أخرى غيرها فلا يأكله إذا كان قد أنفذ مقاتله.
(أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء
فسبع أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي) أما إذا لم يتحقق المبيح في شركة الماء. أبو زيد ابن القاسم: من رمى صيدا فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع وسهمه في مقاتله فلا بأس بأكله، وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله فلا يقربه إلا أن يذكيه. ابن رشد: وهذا بين إن كان ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل فلا يضره إذ قد فرغ من ذكاتها وهو مثل من ذبح ذبيحة فسقطت في ماء فماتت فيه أو تردت من جبل أنها تؤكل. قال ذلك في المدونة: وفي غير ما موضع وأما إذا لم يتحقق المبيح في شركة السهم فقال ابن عرفة: ما مات بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته طرح. ابن رشد اتفاقا.
قال عمر في كافيه: فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسري السم فيه لم يحرم أكله إلا أنه يكره خوفا من أذى السم.
قال ابن رشد: إذا أنفذ السهم بالسم مقاتله فيدخل فيه الاختلاف بالمعنى من مسألة الذبح في الماء، وسمع ابن القاسم: إن وصل إلى مذبحها في الماء وهي حية فلا أرى بذلك بأسا خلافا لابن نافع.
وقال الباجي: من رمى بسهم مسموم فلمالك لا يؤكل لعل السهم أعان على قتله وأخاف على من أكله وهذا عندي إذا لم ينفذ السهم مقاتله فإن أنفذ مقاتله فقد ذهبت علة خوفه أن يعين على قتله السم بقيت علة الخوف على آكله، فإن كانت من السموم التي يؤمن على آكلها كالبقلة فقد ارتفعت العلتان وجاز أكله على قول ابن القاسم وفيه نظر على أصل ابن نافع انتهى.