وقال سحنون في المنزل لحكة: هو مثل المتساحقتين قال ابن يونس: لأنهما يجدان لذة، وضعف اللخمي القول الآخر فانظر هذا مع قول خليل.
(ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة) من سماع عيسى: من جامع ولم ينزل ثم خرج منه الماء الدافق بعد أن اغتسل يتوضأ ولا غسل عليه، ابن رشد: وجه ترك الغسل أن هذا الماء قد كان اغتسل له، ووجه آخر أنه ماء خرج على غير العادة إذ لم يقترن به لذة فأشبه من ضرب بسيف، وقد قيل أيضا: إن عليه الغسل الباجي: وعلى هذا القول يعني القول بالغسل يختلف هل يعيد الصلاة؟ انتهى.
فإعادة الصلاة إنما هو تفريع على القول بوجوب الغسل فكان خليل في غنى عن قوله: " ولا يعيد الصلاة " وانظر من خرج بقية منيه بعد غسله وسواء بال أم لا قال مالك: يغسل مخرج البول ويتوضأ قال ابن القاسم: ويعيد الصلاة انظر خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد غسلها، روى ابن حبيب أن حكمه حكم بولها.
(وبمغيب حشفة بالغ) ابن عرفة: من موجبات الغسل مغيب حشفة غير
خنثى أو مثلها ومن مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله أبو عمر: فمن فعل ذلك أو فعل به من آدمي بالغ فقد وجب عليه الغسل، سواء كان عاصيا له بفعله أو لم يكن، وما يجب على العاصي مذكور في كتاب الحدود المازري: وتتخرج حشفة الخنثى وفرجه على الشك في الحدث اللخمي وابن العربي: بعض الحشفة لغو قال: ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها لزمها الغسل الشيخ: أعرف فيه اختلافا انتهى من ابن عرفة.
(لا مراهق) من المدونة: لا تغتسل الكبيرة من وطء الصبي إلا أن تنزل هي لأن ذكر الصبي كالأصبع (أو قدرها من مقطوع
في فرج وإن من بهيمة وميت) هذا داخل كله في عبارة ابن عرفة المتقدمة.
وقال المتيطي: مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتين حكم (وندب لمراهق) ابن بشير: إذا عدم البلوغ في الواطئ والموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل ويؤمران به على وجه الندب (كصغيرة وطئها إلخ) .
قال أشهب:
إذا وطئ البالغ صبية صغيرة تؤمر بالصلاة اغتسلت ابن يونس: لما كانت مأمورة بالصلاة أمرت بالغسل اللخمي: هذا حسن.
وفي مختصر الوقار: لا غسل عليها ووجهه ابن يونس.
(لا بمني وصل للفرج ولو التذت) من المدونة: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل ما لم تلتذ ابن القاسم: أي تنزل.
(وبحيض ونفاس) ابن عرفة: انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب الغسل (بدم واستحسن وبغيره) سمع أشهب: وولدت دون دم اغتسلت ابن رشد: أي دون دم كثير إذ خروجه بلا دم محال عادة اللخمي: الغسل للدم لا للولد ولو نوت أن تغتسل لخروج الولد
دون الدم لم يجزها، فسماع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت استحسان.
(لا باستحاضة وندب لانقطاعه) من المدونة: إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لا تعيد الغسل ثم قال: تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحب ابن القاسم: وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضة ابن عبد السلام: استشكلوا ظاهر الرسالة ابن عرفة: إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره: قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسل.
(ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر) ابن رشد: سماع سحنون إنما يجب الغسل على من أسلم إذا كان أجنب مفسر لكل الروايات اللخمي: إن لم يكن جنبا اغتسل لنجاسة