مالك يجيز أكلها ثم لم يزل يكرهه ويقول لا يؤكل. اللخمي: اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة.
(وإن أكل الميتة إن لم يغب) روى محمد: إن عرف أكل أهل الكتاب الميتة لم يأكل ما غاب عليه. ابن عرفة: كذا نقلوه والأظهر عدم أكله مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة.
(لا صبي ارتد) فيها لمالك: إذا ارتد الغلام إلى أي دين كان لم تؤكل ذبيحته.
(وذبح لصنم) فيها: كره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم. ابن القاسم: وكذلك ما سموا عليه المسيح ولا أرى أن يؤكل. ابن المواز: وكره مالك أكل ذلك وليس بالمحرم وإنما المحرم ما ذبح للأصنام (أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا كره) . اللخمي: قال أشهب: كل ما كان محرما بكتاب الله في قوله سبحانه: {وعلى الذين هادوا} [الأنعام: 146] إلى {شحومهما} الآية. فلا يأكل المسلم من ذبائحهم ولا بأس بما حرموه على أنفسهم.
وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا ثم قال: إنهم يعتقدون أن ذلك التحريم باق وأن هذه الذكاة ليست بذكاة قال: وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية. وقد تقدم ما لابن يونس عند قوله: " مستحله ".
(كجزارته) فيها لابن القاسم: الحربيون ومن عندنا من الذميين سواء عند مالك في ذبائحهم ومالك يكره ذبائحهم كلهم والشراء من مجازرهم ولا يراه حراما، وقد أمر عمر أن لا يكونوا جزارين ولا صيارفة في الأسواق، ابن المواز: وقد كان من مضى يختارون لذبائحهم أهل الفضل والصلاح (وبيع أو إجارة لعبده) سيأتي
الكلام على هذا عند قوله: " وإجارة لعبد كافر وشراء ذبحه ". الباجي: ظاهر المدونة منع أكل الطريقة وهي فاسدة ذبيحة اليهود. اللخمي: اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة.
(وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء) . فيها لمالك: إذا باع الذمي خمرا بدينار كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئا أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم.
قال ابن القاسم: ولا يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار.
قال بعض أصحابنا: وعلى هذا لا ينبغي أن يؤكل طعام النصراني واليهودي وغيرهم ممن يبيع الخمر لأن من ذلك أكلهم وتصرفهم.
قال مالك: ولا بأس أن يأخذ منه ذلك الدينار في قضاء دين كما أباح الله أخذ الجزية منهم.
(وشحم يهودي) عبد الوهاب: شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك، محرمة عند ابن القاسم وأشهب، وقد روي عن مالك، اللخمي: الاختلاف في ذي ظفر كالاختلاف في الشحوم. وقيل: يجوز الشحم لأن الذكاة لا تتبعض.
(وذبح لصليب أو عيسى) . الباجي: كره مالك ما ذبحوا للكنائس أو لعيسى أو لجبريل أو لأعيادهم. زاد ابن حبيب: والصليب من غير تحريم. وأما ما ذبح للأصنام فمحرم لقوله تعالى: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] . ابن حبيب: في أكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم تعظيم لشركهم.
وقد قال أبو القاسم في النصراني يوصي بشيء من ماله لكنيسة فيباع: لا يحل لمسلم شراؤه لما في ذلك من تعظيم شرائعهم وكنائسهم، ومسلم يشتري مسلم سوء.
وعن ابن شهاب: لا ينبغي الذبح لعوامر الجان لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح للجان. ابن عرفة: إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره، وإن قصد التقرب به إليها حرم. انظر قبل هذا كره مالك ما ذبحوه لجبريل. ومن شرح سيدي ابن سراج - رحمه الله - يلتحق بهذا ما يعمله المحموم من طعام ويضعه على الطريق ويسميه ضيافة الجان.