وقال التونسي: انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا. ابن عرفة قال أبو حفص بن العطار: تؤكل ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وكان مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع.
(وفي النحر طعن بلبة) اللبة هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق. اللخمي: ويجزئ من النحر ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح. قيل: لأن من اللبة تصير الآلة إلى القلب. ثم قال اللخمي: ولا يكتفي بالطعن في الحلقوم دون أن يصيب شيئا من الأوداج ويجزئ منه ما أنهر الدم: ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح. ابن عرفة: ظاهر الرسالة اشتراط قطع الثلاثة كالذبح.
(وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم) . الباجي: الحلقوم مجرى النفس. روى يحيى عن ابن القاسم: إذا أجهز عن الأوداج ونصف الحلقوم فلا بأس به.
(والودجين) . ابن رفيع: لا فرق بين الحلقوم والأوداج فإنه إذا قطع نصف الودج أنهر الدم. الهروي: فري الأوداج تشقيقها وإخراج ما فيها من الدم. اللخمي: اختلف إذا لم يستأصل القطع وقطع النصف من كل واحد فأكثر فقال ابن حبيب: إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت، وإن قطع منه أقل لم تؤكل.
وفي العتبية: في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه ولبته فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا يحل حتى يحتز الحلقوم. انتهى نقله. فانظر جعل موضوع المسألة إذا قطع النصف من كل واحد ولم ينص إلا على حكم الحلقوم. عياض: في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك. ابن عرفة: لو بقي يسير الأوداج فظاهر الروايات والرسالة معها. ونص ابن شعبان: والشيخ عن سحنون. لا تؤكل.
وقال ابن محرز: لا تحرم انظر كثيرا ما يتفق بقاء ودج واحد فإن كان قطع المريء والودج الآخر والحلقوم
لكانت ذكية على قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، وعلى قولة لمالك حكاها عياض. انظر منهاج المحدثين في الضحايا.
(وإن سامريا) محمد: تؤكل ذبيحة السامري صنف من اليهود ينكرون البعث (أو مجوسيا تنصر) تقدم هذا عند قوله: " يناكح ". (وذبح لنفسه) سمع القرينان قيل لمالك: إن اليهودي يذبح لنفسه فيطعمك من ذبيحته فإذا ذبحت أنت لنفسك لم يأكل منها ويقول إن أردت أن آكل فهات حتى أذبحه أنا، أفترى أن يمكنه منها؟ قال: لا والله ما أرى ذلك. ابن رشد: هذا كما قال لأن الله إنما أباح لنا أكل ما ذبحوا لأنفسهم، فأما أن نوليهم ذبح شيء نملكه من أجل أنهم لا يأكلون ذبائحنا فإن هذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك لو كانت الشاة بين مسلم ونصراني لم ينبغ للمسلم أن يمكنه من ذبحها. سمعه ابن القاسم.
(مستحله) فيها لابن القاسم: ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه فإنه لا يؤكل. ابن حبيب: ومنه كل ذي ظفر الإبل وحمر الوحش والنعم والإوز وكل ما ليس بمشقوق الظلف ولا منفرج القائمة وشحوم البقر والغنم الشحم الخالص كالثرب والكساء وهو شحم الكلاء وما لصق بالقطنة وما أشبهه من الشحم المحض. ابن حبيب: وأما ما حرموا على أنفسهم مما ليس في التنزيل مثل الطريفة فمكروه. انتهى من ابن يونس. وفيها: ما ذبحه اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الدية وشبهها التي يحرمونها في دينهم، فمرة كان