تقضي غيرها. وأما التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم، وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن القاسم خلافا لأشهب، وأما النذر المضمون فتقضيه قولا واحدا. انتهى من اللخمي، انظر هذا كله مع لفظ خليل.
(كالعبد) . اللخمي: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان لسيده أن يحله، وإن أذن له في الإحرام فله أن يمنعه ما لم يحرم، واختلف إذا أحله في وجوب القضاء إذا أذن له السيد بعد ذلك أو أعتق فقال ابن القاسم: عليه القضاء.
وقال أشهب وسحنون: لا قضاء وهو أبين. ثم ذكر تفصيلا انظره فيه (وأثم من لم يقبل وله مباشرتها) تقدم نص ابن شاس بهذا كله.
(كفريضة قبل الميقات) اللخمي:
إن أحرمت المرأة بحجة الإسلام بغير إذن زوجها فإن كان إحرامها بعيدا من الميقات وعلى بعد من وقت الحج كان له أن يحلها إذا كانت له إليها حاجة (وإلا فلا) . اللخمي: وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بشيء يسير وقد قرب الحج لم يكن له أن يحلها (إن دخل) قال سند: ظاهر الكتاب ليس له المنع بعد الإحرام. ومن مناسك خليل - رحمه الله -: وإن أذن له وأحرم لم يبق له المنع وإن لم يحرم فالمنصوص عن مالك أن له المنع.
قال اللخمي وغيره: وليس بالبين.
(وللمشتري إن لم يعلمه رده لا تحليله) . اللخمي: إن أذن لعبده في الإحرام فأحرم ثم أراد بيعه فأجاز له ذلك في
المدونة، لأن منافعه لمشتريه قال: وليس لمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب إحلاله (وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح) . ابن يونس: وإن أفسد حجه فلا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء. زاد القرافي: لأنها عبادة ثانية. محمد: وهذا هو الصواب.
(وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله) في الجواهر: ما لزمه من جزاء الصيد خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج أو بغير عمد لا يخرجه من ماله إلا بإذن سيده، فإن أذن له وإلا صام ولا يمنعه الصيام وإن أضر به، وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام والضار به في عمله لأن العبد أدخله على نفسه وليس من إذن السيد. انتهى من الذخيرة.