(وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم) . القرافي: تحرير هذه الفتاوى أن المرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ على الإحرام بخلاف العدو. فقال ابن القاسم في المحصور بعدو: إنه لا يهدي ولا يقضي وقد تقدم نصها
في المحصر بمرض يعمل بعمل العمرة ويحج قابلا ويهدي. ابن الحاجب: ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل.
(تحلل وقضاه دونها وعليه هديان) محمد: إن كان من فاته حجه قد أفسده لزمه تحلله. ابن الحاجب: ولو أفسد أو فات ثم أفسد قبله تحلل العمرة أو فيهما فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل.
(لا دم قران ومتعة للفائت) . ابن عرفة: يسقط دم الفوات دم القران والتمتع وفيه خلاف. اللخمي: إن اجتمع فوات وفساد لمفرد فهديان، فإن اجتمع قران وفوات وفساد عليه هدي الفوات والقران والفساد بحجة القضاء.
(ولا تفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله) أما نية التحلل للمرض فقال ابن الحاجب: ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز، وأما نية التحلل لغيره فانظر هل يعني به حيضا أو نحوه؟ وأما من توقع منه عدو فقال اللخمي: للمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ويمنع في وجه ويصح في وجه إذا شرط الإحلال.
قال: وعلى هذا الوجه يحمل ما قال محمد بن المواز: إن شك هل يصده العدو ثم أحرم فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال.
(ولا يجوز دفع المال لحاصر إن كفر) قال سند: إن طلب الكافر مالا على الطريق كره دفعه نفيا للمذلة. ابن شاس: لا يعطاه إن كان كافرا لأنه وهن. ابن عرفة: الأظهر جوازه ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. القرافي: وظاهره عن
سند: وإن كان الصاد مسلما فإن طلب اليسير من المال دفعه ولم يتحلل كالحرابة ولا ذلة فيه على الإسلام.
(وفي جواز القتال مطلقا تردد) . ابن عرفة: قتال الحاصر البادي جهاد ولو كان مسلما. سند: إن كان العدو المانع كافرا ولم يبدأ فهو بالخيار بين أن يتحلل أو يبقى على إحرامه ويقاتل.
وقال ابن شاس
لا يجوز قتال الحاصر بغير مكة، وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس عن المذهب لحديث «إنما أحلت لي ساعة من نهار» . وأما قتال ابن الزبير الحجاج فلأن الحجاج بدأ به.
(وللولي منع سفيه) القرافي: المانع الثامن السفه.
قال سند: قال مالك: لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى ذلك نظرا أذن وإلا فلا، وإذا حلله الولي فلا قضاء عليه.
(كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل) عد القرافي من موانع الحج الزوجية. ابن شاس: المستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من الخروج لها إن قلنا: إن الحج على الفور وإلا فقول المتأخرين، ولو أحرمت بالفريضة لم يكن له تحليلها. قال بعض المتأخرين: إلا أن تكون أحرمت إحرام عداء يكون على الزوج ضرر في إحرامها لاحتياجه إليها فله أن يحلها، أما لو أحرمت بالتطوع فأما لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه لكان له منعها وتحليلها فتتحلل كالمحصر، فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها والإثم عليها دونه (وعليها القضاء) أما السفيه فقد تقدم نص سند: لا قضاء عليه. وتقدم لخليل أول الباب في إحلال المميز لا قضاء وأما المرأة فلا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه: إما أن يحللها من حجة الإسلام أو من تطوع أو نذر معين أو مضمون، فأما حجة الإسلام فليس عليها أن