(وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلائده بدمه ويخلى للناس) فيها: من اعتمر وساق هديا تطوعا فهلك قبل أن يبلغ محله فليتصدق به ولا يأكل منه لأنه ليس بمضمون ولا عليه بدله.
قال مالك: ويلقي قلائدها بدمها وخلى بين الناس وبينها ولا يأمر من يأكل منه.
(كرسوله) قال ابن القاسم: وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها هو الذي ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كفعل
ربها لو كان معها ولا يأكل منها الرسول وإن أكل منها لم يضمن.
(وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من ممنوع بدله) فيها: من هلك هديه التطوع قبل محله فأكل منه أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئا من لحمها فعليه البدل، وإن بعث به مع رسول فهلك فكذلك فلا يأكل منها الرسول، فإن أكل لم يضمن، وكذا إن تصدق بها الرسول لم يضمن وذلك كمن
عطب هديه التطوع فخلى بين الناس وبينها فأمر أجنبي فقسمها بين الناس فلا شيء عليه ولا على ربها. وقوله: " بدله " مفعول " ضمن ".
(وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله؟ خلاف) تقدم نص اللخمي: إن نذره للمساكين وهو معين لم يأكل منه قبل ولا بعد.
وفيها: إن أكل مما نذره للمساكين قال ابن القاسم: لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم للمساكين قدر ما أكل لحما ولا يكون عليه البدل لأن هدي نذر المساكين في ترك الأكل منه عند مالك بمنزلة الجزاء والفدية، ولو كان مضمونا لكان عليه بدله كله إن أكل منه. انتهى من ابن يونس. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المشهور، وشهر ابن الحاجب أن عليه قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة، وشهر في
الكافي وجوب البدل.
(والخطام والجلال كاللحم) فيها: وسبيل الجلال والخطام سبيل اللحم.
(وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله) فيها: كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزيه وعليه بدله، وكل هدي مات أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه فيه، ومن سرق هديه
الواجب بعدما ذبحه أجزأ.
(وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يكن تركه ليشتد فكالتطوع) فيها: إذا نتجت الناقة أو البقرة أو الشاة وهي هدي فليحمل ولدها معها إلى مكة إن وجد محملا على غيرها، وإن لم يجد حمله عليها فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها تكلف حمله، ابن يونس: يريد من ماله. وذكر عن ابن عمر أنه إذا لم يستطع أن يتكلف حمله على حال نحره بذلك الموضع ويصير كهدي التطوع إذا عطب قبل محله إذا كان في فلاة لا يجد من يوكل عليه ولا يرتجى حياته.
(ولا يشرب من اللبن وإن فضل) فيها: ولا يشرب من لبن الهدي في شيء ولا ما فضل عن ولدها فإن فعل فلا شيء عليه (وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله) ابن عرفة عن ابن القاسم: إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه.
ابن شاس: ولا يشرب من لبن الهدي لوجوبها بالتقليد والإشعار، ولا يجب عليه شيء إن فعل إلا أن يضر ذلك بها أو بفصيلها فيغرم ما أوجبه فعله.
(وندب عدم ركوبها بلا عذر فلا يلزم النزول بعد الراحة) . فيها: ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها.
(ونحرها قائمة أو معقولة) فيها: لمالك الشأن أن تنحر البدن قائمة قياما قال ابن القاسم: فإن امتنعت فلا بأس أن تعقل ليتمكن من نحرها. ابن حبيب: قوله سبحانه: {صواف} أن تصف أيديها بالقيود عند نحرها. وقرأ ابن عباس {صوافن} وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة فتقف على ثلاث قوائم.