عدل الطعام لكل مد أو كسره يوم.
(فالنعامة بدنة) التلقين: في النعامة بدنة.
(والفيل بذات سنامين) . ابن عرفة: في جزاء الفيل بمطلق بدنة أو بقيد عظمها عرابية ذات سنامين خامسها قيمة شبع لحمه. قال بعض القرويين: لا رواية فيه.
(وحمار الوحش وبقره بقرة) . ابن شاس: في حمار الوحش بقرة وكذلك في بقر الوحش والإبل.
(والضبع والثعلب شاة) . الجلاب: في الظبي شاة. الباجي: والضبع كالظبي. ابن شاس: في كون جزاء الثعلب شاة أو طعاما قولان.
(كحمام مكة والحرم) . ابن شاس: في حمام مكة شاة ولا يفتقر في إخراجها إلى حكمين، ويلحق حمام الحرم بحمام مكة عند مالك لابن القاسم (ويمامه) فيها: اليمام كالحمام (بلا حكم) تقدم نص ابن شاس: انظر إن لم يجد شاة. روى عبد الملك: يصوم عشرة أيام ليس فيها صدقة ولا تخيير. اللخمي: وعليه لا يفتقر لحكمين. وقال أصبغ: إن شاء شاة أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد.
(وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع القيمة طعاما) . ابن شاس: حمام الحل يضمن بالقيمة كسائر الطير. ابن عرفة: وفي الضب روى ابن وهب شاة، وابن القاسم قيمته طعاما أو صيام، وروى ابن حبيب في الأرنب واليربوع عند ابن عبد الحكم ليس فيما دون الظبي إلا إطعام أو صيام.
(والصغير والجميل والمريض كغيره) فيها: يحكم في صغير كل صيد ككبيره كمساواة صغير الحر لكبيره في الدية. الباجي: والمعيب كسليم.
ابن عرفة: واضح قول ابن الحاجب والذكر والأنثى سواء. القرافي: والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد لأن التحريم كان للأكل وإنما يؤكل اللحم.
(وقوم لربه بذلك معها) فيها: وإذا قتل المحرم بازا معلما فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلما فلعله والصغير والجميل والمريض كغيره.
(واجتهد وإن روي فيه) روى محمد: في الحكمين ليحكما في كبير الصيد وصغيره الجراد لما فوقه فإن كفر قبلها أعاد بهما.
قال في المدونة: ولا يكتفيان بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجان فيه على أثر من مضى. وقد روي عن مالك أنه لا يجتزئ في حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة بحكومة من مضى ولا بد في غيرها من الحكومة.
(وله أن ينتقل) فيها: المحكوم عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو بالطعام، فإن أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم فحكما به فأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الطعام أو الصيام فحكما عليه به هما أو غيرهما فذلك له (إلا أن يلتزم تأويلان) ابن عرفة: في صحة انتقاله عما حكما به بإذنه طرق وانظره فيه (وإن اختلفا ابتدأ)
فيها: وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد (والأولى كونهما بمجلس) محمد: أحب إلينا كونهما بمجلس واحد من واحد بعد واحد (ونقض إن تبين الخطأ) فيها: إن أخطأ خطأ بينا فحكما بشاة فيما فيه بدنة انتقض حكمهما ويؤتنف الحكم فيه.
(وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل) هكذا هي عبارة ابن الحاجب عشر دية الأم.
وقال ابن عرفة: مذهب المدونة ونصوص المذهب أن جزاء الجنين عشر جزاء أمه. وفيها: على المحرم في كسر البيض الوحش أو الحلال في الحرم عشر ثمن أمه ولو كان به فرخ إلا أن يستهل بعد كسره فككبيره.