(وليس الإوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام) فيها: كره مالك
ذبح المحرم الحمام ولو إنسيا لا يطير لأن أصله يطير إلا الإوز والدجاج لأن أصلهما لا يطير. التونسي: وأما النعم إن كان لا يطير فإنه وحش لا يصيده المحرم، وأما البقر والغنم فجائز أن يذبح ذلك المحرم ويأكله إلا بقر الوحش فإنه صيد.
(وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا) من ابن يونس: ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا يبس أو لم ييبس من حرم مكة أو من المدينة، فإن فعل فليستغفر الله ولا جزاء وفيها، ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها والبقل كله والكراث والخس والسلق وشبهه والقثاء والإذخر. ابن يونس: لأن ما أنبته الناس إنسيا مثل أنيسي الحيوان. ابن شاس: يستثنى مما ينبت بنفسه الإذخر لحاجة وكذا السنا.
(كما يستنبت) من الذخيرة: وأصله للباجي قال في الجواهر: إذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت فيه ما عادته أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا بالحالة الظاهرة (وإن لم يعالج ولا جزاء) تقدم نص ابن يونس: فإن فعل استغفر ولا جزاء (كصيد المدينة) . اللخمي: الاصطياد في حرم المدينة حرام فإن صاد ففي المدونة لا جزاء فيه، والأقيس أن فيه الجزاء ولا يؤكل (بين الحرار وشجرها بريدا في بريد) في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم
حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتها يعني لابتيها» الباجي: يريد حريتها واللابة الحرة وهاتان الحرتان إحداهما حيث ينزل الحاج والأخرى تقابلها شرقي المدينة.
قال ابن نافع: وحرتان أخريان أيضا من ناحية القبلة والجوف. قال ابن نافع: فما بين هذه الحرار في الدور كله يحرم أن يصاب فيه صيد وحرم
قطع الشجر منها على بريد من كل شق حولها كلها.
(والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك) . ابن عرفة: شرط الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين.
قال في المدونة: ويجوز كونهما دون إذن الإمام. مالك: الحكمان في الجزاء يكونان عدلين فقيهين. اللخمي: فقيهين بما يحتاج إليه من ذلك (مثله من النعم) ابن عرفة: جزاء الصيد مخير فيه مثله ونصها نظيره من النعم. أبو عمر: نظيره في المنظر والبدن. (أو إطعام بقيمة الصيد) . اللخمي: إن لم يكن له نظير من النعم وأحب أن يخرج الإطعام أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه ويقوم الطعام من عيش ذلك الموضع، وإن قوم بالدراهم ثم اشترى به طعاما أجزأه (يوم التلف) . ابن الحاجب: يقوم بالطعام على حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال
وتعليم لا صغر ولا عيب. قال: والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فالأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة حيث يقوم انظرها فيه (بمحله) تقدم نص اللخمي: أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه (وإلا فيقربه) اللخمي: موضع القضاء في هذه الثلاثة يختلف، فموضع النظير من النعم مكة، وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه والصوم بحيث أحب من البلاد.
(ولا يجزئ بغيره) . اللخمي: اختلف إذا أخرج الطعام بغير الموضع الذي أصاب الصيد فيه فمنعه في المدونة وقال: يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر.
(ولا زائد على مد لمسكين) . ابن يونس: ويقوم الصيد بالحنطة فإن قوم تمرا أو شعيرا أجزأ إذا كان طعام ذلك الموضع ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الحنطة، ولا يطعم بمد هشام إلا في كفارة الظهار وحدها إلا أن يساوي سعره فتأويلان من ابن عرفة يفرقه بموضع إصابته أو أقرب محل به، وفي إجزاء إخراجه بغيره رابعها إن اتفق سعراهما وخامسها انظر ابن عرفة (أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره) ابن عرفة: جزاء الصيد مخير فيه مثله أو طعام أو صيام ثم قال: والصيام