قال علماؤنا: يطعم حفنة من طعام.
وفي الموازية: قبضة وهي دون الحفنة وكذلك الذر والذباب (وإن في نوم، كدود) تقدم نص الباجي: وكذا حكم الذباب وغيره.
(والجزاء بقتله وإن بمخمصة) الكافي: ما قتل المحرم من الصيد فعليه جزاؤه. ابن شاس: ولو أكله في مخمصة ضمنه (وجهل) ابن الحاجب: الجهل والعمد والسهو والضرورة في الفدية سواء (ونسيان) . ابن شاس: الناسي كالعامد في الجزاء إلا في الإثم.
قال مالك: في موطئه في الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده عليه جزاؤه، والعمد والخطأ في ذلك سواء.
(وتكرر) فيها: من قتل صيدا فعليه بعدده كفارات. انظر عند قوله: " بخلاف صيد " (كسهم مر بالحرم) . الباجي: من رمى من الحل صيدا في الحل إلا أن سهمه يمر على الحرم فقال ابن القاسم: لا يأكله وعليه جزاؤه.
(وكلب تعين طريقه) . ابن القاسم: إن رمى الصيد في الحل من الحل
فمر السهم على الحرم فعليه جزاؤه. اللخمي: وكذا إرسال كلبه ابن شاس: إن لم يكن له طريق سواه وإلا فلا شيء عليه (أو قصر في ربطه) انظر بعد هذا عند قوله: " وتعريضه للتلف ".
(أو أرسل بقربه فقتل خارجه) إن أرسل كلبه في الحل على الصيد في الحل فأدخله الكلب في الحرم ثم أخرجه فقتله
في الحل لم يؤكل وبغيره في وجوب الجزاء قرب الحل وبعده. انظر جامع الفدية من المنتقى.
(وطرده من حرم) فيها: من طرد صيدا فأخرجه من الحرم فقتله فعليه الجزاء ابن يونس: هذا إن كان الصيد لا ينجو بنفسه لأنه عرضة للقتل. انظر هذا مع خليل.
(ورمي منه أو له) فيها. ومن رمى صيدا في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم فقتله فعليه الجزاء.
(وتعريضه للتلف) . ابن شاس: من موجبات الجزاء
التسبب كنصب شبكة أو إرسال كلب أو انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه وتنفير صيد حتى بعد وقبل سكون نفاره. كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى التلف (وجرحه وإن لم يتحقق سلامته) الكافي: لو قطع شيئا من أعضاء الصيد وسلمت نفسه ولحق بالصيد فقول مالك لا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه، ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه وكذلك لو تركه مخوفا عليه جزاؤه أيضا جزاء كاملا (ولو بنقص) أشار ب " لو " لنقل الكافي وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه.
(وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته) . ابن حبيب: من رمى صيدا وهو محرم فتحامل الصيد حتى غاب عنه فإن أصابه بما يفوت بمثله فليؤده، فإن أداه ثم وجده لم يعطب ثم عطب بعد ذلك فليؤده ثانية لأن الجزاء الأول قد كان قبل وجيبته. قاله ابن الماجشون.
(ككل من المشتركين) وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد أو اجتمع محلون على قتل صيد في الحرم أو محل وحرام قتلا صيدا في الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا.
(وبإرسال لسبع) فيها: إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه.
(أو نصب شرك له) فيها: إن نصب المحرم شركا للذئب أو السباع خوفا على غنمه ودوابه ونفسه فوقع فيه صيد أو غيره فعليه الجزاء لقول مالك: من حفر في داره بئرا لسارق فوقع فيه السارق فإنه ضامن.
(وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان) فيها: إذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمر بذبحه فعلى السيد
الجزاء، وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه. ابن يونس: لأن الخطأ والعمد عندنا سواء. ابن عرفة: حمل ابن محرز ما في المدونة على ظاهره قال: لأن فعله كفعل سيده بآلة.