(وهل وإن أحرم منه تأويلان) الكافي: ولا يجوز لمحرم شراء صيد ولا
ملكه. وفيها: ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله. ابن يونس: وسواء كان إحرامه من منزله أو ميقاته بخلاف ما تأوله بعض أصحابنا.
(فلا يستجد ملكه) فيها: إن أحرم والصيد بيده فأرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن شيئا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه. ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل أو بعثه إلى بيته بعدما أحرم وهو بيده ثم حل وجب عليه إرساله. الكافي: ولا يجوز للمحرم شراء صيد ولا ملكه (ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي) تقدم نصها: لا فرق بين أن يحبسه معه أو يبعث به إلى بيته. وانظر لو كان هذا المحرم قد استوهبه حلال صيدا.
قال أبو إسحاق: لو كان ذلك قبل إحرامه وليس معه صاحبه في رحله لم يلزمه إطلاقه لأنه إنما يطلق ملكه،
ولو كان ذلك بعد إحرامه لم يجز له أن يقبله منه، فإن قبله منه وجب عليه إطلاقه ولزمه قيمته. هكذا وقع في كتاب محمد.
(وفي صحة اشترائه قولان) في الموازية: إن ابتاع محرم صيدا فعليه إرساله.
وفي الموازية أيضا: يرده على البائع لأنه بيع فاسد لم يفت.
(إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا) روى محمد: يجوز له قتل الفأرة والعقرب والحية ولو لم يريداه وصغيرها. القرافي: ومثل الفأرة ابن عرس.
وفي التلقين: يجوز قتل الزنبور. وفي التفريع: يطعم إن قتله.
(وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف) فيها: إن قتل سباع الطير فعليه الجزاء إلا الحدأة والغراب فإنه إن قتلهما ولم يبتدئاه فلا جزاء عليه لإيذائهما إلا أن يكونا صغيرين. وفي مناسكه: ويقتل صغار الغربان على المشهور.
وفي ابن شاس: والمشهور أن الغراب والحدأة يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى. وروى أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه.
وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهما. واختلف أيضا في قتل صغارهما ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما.
(وعادي سبع كذئب إن كبر) فيها: لا بأس أن يقتل المحرم سباع الوحش التي تعدو وتفترس وإن لم تبتدئه، ولا يقتل صغار ولدها التي لا تعدو ولا تفترس. عبد الوهاب: فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد والكلب
العقور وكل ما يعدو.
(وكطير خيف إلا بقتله) فيها: إن عدا عليه شيء من سباع الطير فخافها قتلها ولا جزاء عليه لأنه لو عدا عليه رجل يريد قتله فدافعه عن نفسه فقتله لم يلزمه شيء.
(ووزغا لحل بحرم) روى محمد: لا يقتل المحرم وزغا ويقتلها الحلال في الحرم فإن قتلها المحرم تصدق بشيء.
(كأن عم الجراد واجتهد) . ابن الحاجب: أما لو عم الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد ولم يذكر هذا الفرع ابن عرفة. وفيها: ما وقع من الجراد في الحرم ما يصيده حلال ولا حرام قال: ولا يصاد الجراد في حرم المدينة. الباجي: وأما المحرم يطأ ببعيره الجراد ولا يمكنه التحرز منه لكثرته فروى ابن وهب عن مالك: ليس فيه شيء واختاره ابن عبد الحكم وقال مالك قبل ذلك: إذا وطئ الذباب أطعم وإن لم يستطع الاحتراس منه (وإلا فقيمته) أبو عمر: قال مالك: في الجراد قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة ولا أعلم خلافا أن الجراد من صيد البر وأن المحرم يفديه. الباجي: عندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم وإنما قالوا قبضة لأنها أسهل من صيام يوم فاستغنى عن ذكر التخيير. وهذا حكم الذباب وغيره من الحشرات (وفي الواحدة حفنة) تقدم قول مالك في الجرادات قبضة وهي دون الحفنة. في المدونة: وفي قملة أو قملات حفنة طعام في مناسكه من قتل قملة أو قملات أو نتف شعرة أو شعرات.