(وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله) فيها: وإذا حج الرجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا (ولا يراعى زمن إحرامه) . ابن شاس: لو أحرم في زمان لم يلزمه أن يحرم من ذلك الزمان.
(بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم) فيها: يحرم للقضاء من
حيث أحرم في الأولى إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات، فإن تعدى الميقات في القضاء ثم أحرم أجزأه وعليه دم.
(وأجزأ تمتع عن إفراد) . اللخمي: إن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ وليس بواضح في الحج (وعكسه) من مناسك خليل: وما وقع من عدم الإجزاء في العكس في ابن بشير وابن الحاجب فليس بجيد. اللخمي: وإن أفسد وهو متمتع فقضى مفردا غير متمتع أجزأه.
(لا قران عن إفراد) . ابن القاسم: من أفسد وهو مفرد فقضى قارنا لم يجزه (أو تمتع وعكسهما) من مناسك خليل: ولا يجزئ الإفراد والتمتع عن القران.
وفي الذخيرة: إذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قارنا قال الأئمة له أن يقضي مفردا.
وفي ابن شاس: فلو قضى عن الأول إفرادا أو تمتعا لم يجز.
(ولم ينب قضاء تطوع عن واجب) ابن الحاجب: ولا يقضي قضاء التطوع عن الواجب.
(وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلاليم) . ابن شاس: يكره أن يحمل امرأته على المحمل وإن الناس ليتخذون سلاليم.
(ورؤية ذراعيها لا شعرها) . ابن شاس: يكره أن يرى ذراعي امرأته ولا بأس أن يرى شعرها (والفتوى في أمرهن) . ابن شاس: لا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء.
(وحرم به وبالحرم) . ابن شاس: النوع السابع من محظورات الحج والعمرة إتلاف الصيد قال: والصيد يحرم بسببين بالإحرام وبالحرم (من
نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه) ابن شاس: حد الحرم مما يلي المدينة أربعة أميال إلى منتهى التنعيم، ومما يلي العراق ثمانية أميال إلى مكان يقال له المقطع، ومما يلي عرفة تسعة أميال، ومما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية.
قال مالك: والحديبية في الحرم. ابن القاسم: والحرم خلف المزدلفة بمثل ميلين ومزدلفة في الحرم. وسمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج السيل من الحرم إلى الحل وهو يجري من الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف ولم يدخل الحرم (تعرض بري) هذا فاعل حرم قال ابن شاس: فليخصص التحريم بصيد البر. القرافي: ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه.
(وإن تأنس أو لم يؤكل) ابن شاس: فيحرم صيد البر ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه من غير فرق بين أن يكون متأنسا له أو وحشيا، مملوكا أو مباحا (أو طير ماء) . التهذيب: إن أصاب من طير الماء شيئا فعليه
جزاؤه (وجزؤه وبيضه) ابن شاس: ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه.
(وليرسله بيده أو رفقته) لعله وليرسله إن كان بيده أو رفقته.
قال ابن شاس: إن كان بيده فأحرم زال ملكه عنه ولزمه إرساله، وكذا لو كان في رفقته وهو ملكه فإن لم يرفع يده عنه حتى مات لزمه جزاؤه (وزال ملكه عنه) تقدم نص ابن شاس: زال ملكه عنه (لا ببيته) . ابن شاس: إثبات اليد سبب الضمان أما إذا كان في بيته فأحرم فلا يلزمه إرساله ولا يزول ملكه عنه.