(ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة) هذا نص ابن الجلاب وهو مقتضى المدونة (وفورية القضاء وإن تطوعا) ابن الحاجب: يجب المضي في الفاسد والقضاء على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا (وقضاء القضاء) . ابن القاسم: من أفسد حجه فقضاه قابلا فأفسده أيضا فعليه قضاء حجتين. قاله مالك فيمن أفطر في قضاء رمضان فإنه يقضي يومين. أصبغ: ليس عليه إلا قضاء يوم بخلاف الحج وما هو في الحج بالقوي. عبد الملك: ليس عليه إلا حجة واحدة. ابن المواز: وبهذا أقول (ونحر هدي في القضاء) تقدم نص الكافي: عليه بدلها والهدي. ابن القاسم: لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل وحج أجزاه إذ لو مات قبل حجه أهدى عنه.
(واتحد وإن تكرر لنساء) فيها: أما وطؤه مرة واحدة أو مرارا أو عددا من النساء فليس عليه من ذلك إلا هدي واحد لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه القضاء. عبد الوهاب: ولأن الوطء الثاني لم يفسد الحج. ابن يونس: لأن الوطء الأول هو الذي أدخل الفساد فله الحكم كثلاثة شركاء في عبد أعتق أحدهم حصته ثم أعتق الثاني بعده فإنما التقويم على الأول لأنه أدخل الفساد ولا تقويم على الثاني.
(بخلاف صيد وفدية) فيها: من جامع في حجه فأفسد ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه فيما
فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه. ابن يونس: فارق الوطء الصيد لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فهو لو قتل صيدا صغيرا فعليه جزاء مثله وكبيرا عليه جزاء مثله فكذلك جماعة صيد عليه جزاء مثلهم (وأجزأ إن عجل) تقدم قول ابن القاسم: لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل أجزأه.
(وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى) فيها: من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فعليه الآن دم لقرانه هذا الفاسد ويفعل فيه كما يفعل لو لم يفسده وعليه أن يقضي قابلا قارنا، وعليه مع حجة القضاء هديان: هدي لقرانه الثاني وهدي لفساد الأول. سمع أبو زيد فإن فاته الحج مع ذلك فعليه أربع هدايا. ابن المواز: وهذا أحب إلينا وسمع أصبغ ثلاث. ابن الحاجب: وهو الصحيح. (وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف) انظر قبل هذا عند قوله: " وإلا فسدت ".
(وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره) التهذيب: إن أكره نساءه وهن محرمات أحجهن وكفر عن كل واحدة منهن كفارة وإن بن منه ونكحن غيره وإن طاوعنه فذلك عليهن دونه (وعليها إن أعدم ورجعت) لو قال: " كالمكرهة في رمضان " لتنزل على ما يتقرر. ابن القاسم: إذا لم يجد الزوج ما يحجها به ويهدي عنها فلتفعل هي ذلك وترجع به عليه، فإن صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء إذ الصوم لا عوض له، ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام.
قال أبو إسحاق: وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق بها حتى نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فقال: إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل من قيمة الذي نسكت به انتهى. انظر نحو هذا في الصيام عند قوله: " ورجعت إن لم تصم
بالأقل من الرقبة وكيل الطعام ". وحاصله أن المكرهة على الجماع في الحج أو في رمضان إن كفرت عن نفسها بالصوم لم ترجع بشيء، وإن كفرت بغير الصوم رجعت بالأقل (كالمتقدم) انظر هل هو بمعنى كالمتقدم في كتاب الصيام بل الإشارة إلى قوله قبل هذا: " ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم ".