ويكره للرجل في خاصة نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من أسماء الله، كره ذلك مالك في التجارة لأرض الحرب من المدونة: فمن امتنع من ذلك أجر ومن فعله لم يأثم، وقد أجيز للضرورة أن يعطوا الآية والآيتين من القرآن المازري: رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب
البسملة في عقود اليهود (وتفسير) ابن عرفة: مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد (ولوح لمعلم ومتعلم) في المختصر: أرجو أن مس الصبيان المصحف للتعليم وهم على غير الوضوء خفيف ابن حبيب.
ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء وفي العتبية: استخف للرجل يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء ابن القاسم: وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان (وإن حائضا) سمع أبو زيد بن القاسم لا بأس للحائض تمسك اللوح فيه القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم (وجزء لمتعلم وإن بلغ) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلة والصبي من مرض تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح ابن بشير: يجوز للمتعلم مس المصحف خليل: ظاهره ولو كان بالغا (وحرز بساتر وإن لحائض) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين والخيل والبهائم كذلك ابن رشد: ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه.
وإنما شرط ذلك أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد وشبه ذلك صيانة من أن تصيبه نجاسة لا أن ذلك يؤثر في مسه على غير طهارة، لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة ومن ابن يونس.
قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه جلدا وكان في قصبة، وأكره قصبة الحديد وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من مرض أو عين؟
قال ابن رشد: ذلك جائز مطلقا على ظاهر هذا السماع، وانظر من هذا المعنى شم الريحان
والخل في الحمى الوبائية، نص الأطباء أن هذا من معالجة العليل، فهل للصحيح أن يفعل ذلك لما يتوقع من الحمى؟ يظهر أنه لا فرق بين هذا وتعليق الحرز.