(ولا فدية في سيف ولا بلا عذر) فيها: إن ألجئ المحرم أن يقلد سيفا فلا بأس به فإن قلده لغير حاجة قال عنه ابن المواز: ينزعه ولا فدية عليه.
(واحتزام واستثفار لعمل فقط) فيها: لا يحتزم المحرم فإن احتزم فوق إزاره افتدى وإن أراد أن يعمل فلا بأس أن يحتزم. القرافي: واختلف قول مالك في الاستثفار عند الركوب والنزول بالكراهة والجواز. انظر قبل هذا عند قوله: " وعلى الرجل ".
(وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا) فيها: إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما ولا
شيء عليه، وإن وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما أسفل من الكعبين فليلبسهما ويفتدي لأن لباسه الخفين لضرورة بسبب الدواء فلذلك لزمته الفدية، وإن وجد نعلين. بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلا أن يرفع في الثمن كثيرا.
(واتقاء شمس أو ريح بيد) في كتاب محمد: لا بأس أن يجعل يده على رأسه أو يستر بيده وجهه من الشمس. هذا لا يدوم وسمع ابن القاسم. للمحرم وضع يده على أنفه من غبار أو جيفة مر بها. ابن القاسم: واستحب له ذلك إن مر على طيب (أو مطر بمرتفع) ابن رشد: له رفع ما يقيه المطر فوقه.
(وتقليم ظفر انكسر) فيها: لو
انكسر ظفره قلمه ولا شيء عليه.
(وارتداء بقميص) تقدم نصها: جائز طرح قميصه على ظهره.
(وفي كره السراويل روايتان) روى محمد: من لم يجد مئزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى فيه وجاء النهي وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدي.
(وتظلل ببناء وخباء ومحارة لا فيها كثوب
بعصا ففي وجوب الفدية خلاف) قال مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلا عسى أن يكون خفيفا. وروى أشهب: تستظل هي دونه. وقاله ابن القاسم.
وقال اللخمي: إن لم يكشف المحارة افتدى ولا يستظل تحتها إن كان نازلا، فإن فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها، واختلف إذا فعل انتهى نقل الذخيرة. ابن عرفة: روى محمد لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو نازل. ابن الحاجب: في الاستظلال بثوب في عصا
قولان. القرافي: اختلف في استظلاله إذا نزل بثوب على شجرة فمنعه مالك وجوزه عبد الملك قياسا على الخيمة، وأما الراكب فلا يختلف في منعه من ذلك. (وحمل لحاجة وفقر بلا تجر) فيها: لا بأس
بحمله على رأسه خرج زاده أو جرابه ولا ينبغي حمله تجرا له. اللخمي: معناه لم يضطر له.
(وإبدال ثوبه أو بيعه) فيها: لا بأس أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها أو يبيعها لقمل آذاه فيها أو غيره.
(بخلاف غسله إلا النجس فبالماء فقط) فيها: وأكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة فيغسله بالماء
وحده، ولا أرى له أن يغسل ثوب غيره خيفة قتل الدواب. زاد في رواية الدباغ: فإن فعل افتدى.
(وربط جرحه) . الجلاب: لا بأس للمحرم أن يربط جرحه. ابن حبيب: أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية عليه ابن القاسم. لم يكره مالك أن يعصب المحرم على جراحه خرقا فإن فعل افتدى.
(وحك ما خفي برفق) . الجلاب: لا يشد في حك ما خفي من جسده ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده (وفصد إن لم يعصبه) تقدم نص ابن حبيب: لا فدية على من احتجم وفيها
تعصيب الجسد كالرأس ولا بد من الفدية سواء عصب لعلة أم لا. ابن عرفة: ويفترقان في الإباحة والمنع.