عن مالك: إن كان يوم أو يومان حبس الكري ومن معه.
(وكره رمي بمرمي به) فيها: لا يرمي بحصى الجمار لأنها قد رمي به.
قال ابن القاسم: سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لي مالك: إنه لمكروه وما أرى عليك شيئا.
(كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة أو زرنا قبره - عليه السلام -) فيها: طواف الإفاضة هو الذي يسمى طواف الزيارة، وكره مالك أن يقال طواف الزيارة وأن يقال زرنا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. ابن يونس: كأنه كره الاسم للحديث: «لعن الله زوارات القبور» .
(ورقي البيت أو عليه أو منبره - عليه السلام - بنعل بخلاف الطواف والحجر) فيها: لم يكره مالك الطواف بالبيت في النعلين والخفين وكره أن يدخل بهما البيت أو يرقى بهما
الإمام أو غيره منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إعظاما له، وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو. قال: وليجعلها في حجرته وأيام دخول الحجر بالنعلين والخفين.
(وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا منهما) ابن القاسم: إن طاف عن نفسه وعن الصبي طوافا واحدا أجزأه عن الصبي وأحب إلي أن يعيد عن نفسه.
قال أصبغ: بل ذلك واجب عليه، والقياس أن يعيد أيضا عن الصبي وذلك أحب إلي.
(وأجزأ السعي عنهما) فيها: لا يطوف بالصبي إلا من طاف لنفسه، وأما السعي فلا بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعيا واحدا يحمله في ذلك (كمحمولين فيهما) أما في الطواف فقال ابن حبيب: لا بأس لمن طاف عن نفسه أن يطوف بصبيين أو ثلاثة يحملهم طوافا واحدا.
[باب في محظورات الحج والعمرة]
فصل
ابن شاس: الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة وهي: اللبس والتطيب وترجيل الشعر والتنظيف والجماع ومقدماته وإتلاف الصيد (حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا
لستر بلا غرز وربط) الكافي: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي
وجهها، وإحرامها في وجهها وكفيها، ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها لتستره من غيرها، ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنها ولا تشده على رأسها بإبرة ولا غيرها (وإلا ففدية) . ابن الحاجب: للمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور.
(وعلى الرجل محيط بعضو) الكافي: لا يلبس المحرم قميصا ولا مخيطا ولا عمامة ولا سراويل ولا خفين، ولا بأس أن يأتزر كما له أن يرتدي إلا أنه يكره له أن يستثفر بالمئزر عند ركوبه. ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا، ولا بأس بلبس الهميان للسرة والمنطقة للحزام. ابن عرفة: ممنوع إلا لبس الرجل المخيط لكيف نفسه كالقميص. الباجي: لا المخيط على صورة النسج. فيها: جائز طرح قميصه على ظهره يرتدي به دون دخول فيه.
(وإن بنسج أو زر أو عقد) فيها: التخليل والعقد والتزرر كالخياطة. ابن عرفة: لذا قالوا: الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله.
(كخاتم) . ابن بشير: في جواز لباسه الخاتم قولان انظر، وهما في الحقيقة تأويلان على المدونة.
(وقباء وإن لم يدخل كما) . ابن شاس: لو لبس القباء لزمته الفدية وإن
لم يدخل اليد في الكم ولا زره
(وستر وجه أو رأس) . ابن شاس: إحرام الرجل في الرأس ووجهه فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد ساترا من خرقة أو رداء. مالك: ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل افتدى. (بما يعد ساترا كطين) من الذخيرة: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس، وقد لا يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط على الظهر أو يأتزر به.