(لا إن خالف في غير) مالك من ذبح قبل الرمي أو حلق بعد الرمي قبل أن يذبح أجزأه ولا دم عليه.
(وعاد للمبيت فيه بمنى فوق العقبة ثلاثا) الكافي: إذا
طاف طواف الإفاضة عاد إلى منى فيبيت بها ليالي منى كلها (وإن ترك جل ليلة فدم) الكافي: إن بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم، وكذلك إن ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها.
(أو ليلتين إن تعجل) قال مالك: للحاج التعجيل في يومين بعد أن يرمي اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ثالث يوم النحر. محمد: يرمي بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة سبع حصيات فيصير جميع رميه بسبع وأربعين حصاة، ويسقط رمي اليوم الثالث وذلك ما لم تغرب الشمس، فإن غربت وهو بمنى أقام حتى يرمي من الغد، فإن جهل أساء وعليه الهدي.
(ولو بات بمكة) . ابن يونس: ومن تعجل في يومين فلا يضره أن يقيم بمكة ما بدا له.
وقال عبد الملك: إن بات بمكة فعليه دم ويرجع إلى منى.
(أو مكيا) فيها: لا بأس بأهل مكة أن يتعجلوا. ابن القاسم: وهذا أحب إلي. (قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث) تقدم نص
مالك وهو ثالث يوم النحر ويسقط عنه رمي الثالث إن لم تغرب الشمس.
(ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين) مالك: وأرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر العقبة ثم يخرجون، فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى نفر المتعجل أتوا فرموا الجمار لليوم الماضي ولليوم، ثم لهم أن يتعجلوا فإن أقاموا رموا للغد مع الناس. ابن المواز: وإن رعوا النهار ورموا الليل أجزأهم.
(وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة) فيها: استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعر الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله. قال: وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا.
قال أبو إسحاق: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة بني هاشم من المزدلفة ولم يقدمهم من عرفة، فدل على أن الوقوف بعرفة ليلا فرض.
(وترك التحصيب لغير مقتدى به) انظر بعد هذا عند قوله: " وتحصيب الراجع " (ورمي كل يوم الثلاث) مالك: أيام الرمي الثلاثة التي بعد يوم النحر يرمي في كل يوم منها ثلاث جمرات ماشيا بعد الزوال وقبل الصلاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات (وختم بالعقبة) فيها: ويقف عند الجمرتين للدعاء ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف (من الزوال للغروب) تقدم نص ابن شاس: وقت الأداء من الفجر للغروب والفضيلة تتعلق بعقب الزوال وقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد في الليل (وصحته بحجر كحصى الخذف) . ابن يونس: الحصاة الخذف وقد تقدم نقله أنها كالفولة.
(ورمى) من مناسك خليل: ويشترط الرمي بالحجر. وفيها: إن وضع الحصاة وضعا أو طرحها لم يجزه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رماها رميا.
(وإن بمتنجس)
الكافي: لا ينبغي أن يؤخذ من حصى المسجد ويستحب أخذها من المزدلفة، فإن لم يمكن فمن كل موضع طاهر. ولا يجزئ فيها المدر ولا شيء غير الحجر، ولو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد رمى به فعن مالك أنه أساء وأجزأ عنه.
(على الجمرة) ابن أبي زيد: ترمي جمرة العقبة من أسفلها والجمرتان من أعلاهما.
(وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة) فيها: إن رمى حصاة فسقطت في محمل رجل فقبضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه، ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمي الأول حتى وقفت في الجمرة أجزأه.