وهل سها في صلاته أم لا، فالشك هنا لغو وقسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سببا كمن شك هل أحدث أم لا، اعتبره مالك دون الشافعي ومن حلف يمينا وشك ما هي، ومن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا وقال في الفرق العاشر بين الشك في السبب والشك في الشرط: فرق الشك في الطهارة شك في شرط، والشك في الطلاق شك في سبب، إذ الطلاق سبب زوال العصمة، والقاعدة: كل مشكوك اجعله كالعدم، يبقى في البحث فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث (إلا المستنكح) تقدم ما لابن يونس إلا أن يكون مستنكحا وهو للموسوس.
وقال ابن بشير: يبني على أول خاطريه إن سبق إلى نفسه أنه أكمل وضوءه أو أنه على وضوئه فلا يعيد، وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد ولأنه في الخاطر الأول مشابه للعقلاء، وفي الثاني مفارق لهم.
(وبشك في سابقهما) ابن العربي: لو تيقن طهرا وحدثا شك في السابق منهما فلا نص لعلمائنا وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما كان عليه وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك، فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده بوضوء وحدث شك في الأحداث منها يتوضأ لتيقن وضوئه وشك نقضه، ولو كان متوضئا فمحدث لتيقن حدثه وشك رفعه ابن محرز يجب الوضوء فيهما.
(لا بمس دبر) روى ابن رشد إلغاء مس الدبر ولو التذ (أو أنثيين) التلقين: لا وضوء من مس الأنثيين ولا من أكل شيء أو شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في الصلاة ولا من ذبح بهيمة ولا من قيء ولا من حجامة ولا غير ذلك.
(أو فرج صغيرة) القرافي: مس ذكر الصبي وفرج الصبية وفرج البهيمة لا يوجب وضوءا انظر قبل هذا عند قوله: " ومطلق مس ذكره " (وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة) هذا كله نص التلقين.
(ومس امرأة فرجها
وأولت أيضا بعدم الإلطاف) من المدونة: إذا مست المرأة فرجها فلا وضوء عليها ابن يونس: إن قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقا ابن بشير وعبد الحق: قد قيل بظاهر المدونة أبو عمر: فسروا الإلطاف بالالتذاذ وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي: تدخل يدها فيما بين الشفرين.
(وندب غسل فم من لحم ولبن) من المدونة: أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم
ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة.
(وتجديد وضوء) اللخمي: تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة (إن صلى به) عياض: الوضوء على خمسة أقسام، ثم ذكر من الوضوء الممنوع تجديده قبل صلاة فرض به.
(لو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد) تقدم لسماع موسى عند قوله وبشك في حدثه (ومنع حدث صلاة وطوافا) التلقين: الصلوات كلها على اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن والطواف بالبيت كذلك لا يجزئ إلا بالوضوء.
(ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن
بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر) قال مالك: لا يحمل المصحف غير متوضئ لا على وسادة ولا بعلاقة إلا أن يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير متوضئ أو يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل المصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه.
والذي حمله على الغرارة ونحو ذلك، إنما أراد حملان ما سواه وقال الشيخ أبو بكر: ولا يقلب ورقه بعود أو غيره (لا درهم) ابن شاس: لغير المتوضئ مس الدرهم المنقوش ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة.